اقتصاد ومال

دخلت الأسواق العالمية شهر مايو 2026 على وقع موجة صعود قوية بدت في ظاهرها امتداداً لحالة تفاؤل مالي واسع، لكن القراءة المتعمقة تكشف أن هذا الصعود لا يقوم على تحسن اقتصادي متين بقدر ما يستند إلى وفرة سيولة وتغيرات في شهية المخاطرة وتراجع في قوة الدولار مقابل الأصول المالية الأخرى، ما جعل النظام المالي العالمي يتحرك في منطقة عالية الحساسية رغم الهدوء الظاهري في المؤشرات

سجّل مؤشر S&P 500 مستوى تاريخياً جديداً بتجاوزه 7200 نقطة في انعكاس مباشر لتدفقات استثمارية قوية نحو الأسهم خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والنمو، غير أن هذا الارتفاع لا يعكس بالضرورة توسعاً اقتصادياً شاملاً بل يعكس انتقالاً واضحاً لرؤوس الأموال من الأصول النقدية إلى الأصول عالية المخاطر نتيجة ضعف العائدات في أدوات التحوط التقليدية وتراجع جاذبية الدولار، ما يجعل هذا الصعود أقرب إلى حركة زخم مالي قابل للتقلب أكثر منه إلى اتجاه اقتصادي مستقر

في السياق نفسه واصل مؤشر U.S. Dollar Index (DXY) تراجعه إلى مستويات تقارب 98.01 في إشارة إلى استمرار الضغط على العملة الأمريكية وتراجع دورها التقليدي كملاذ آمن في لحظات عدم اليقين، وهو ما يعكس تحولاً تدريجياً في بنية النظام النقدي العالمي حيث تتوزع السيولة بشكل أوسع بين الأسهم والسلع بدل التركيز على النقد الأمريكي، الأمر الذي يعيد تشكيل خريطة المخاطر والعوائد في الأسواق الدولية

أما في أسواق الطاقة فقد عاد خام Brent Crude Oil إلى الارتفاع ليصل إلى 111.37 دولاراً للبرميل في حركة تعكس تداخل عوامل العرض مع تصاعد كلفة النقل والتأمين وتزايد التوترات في الممرات الحيوية للطاقة، وهو ارتفاع لا يقتصر أثره على أسعار النفط بحد ذاته بل يمتد ليعيد فرض ضغط تضخمي على الاقتصاد العالمي ويضع حدوداً أمام استمرارية النمو السلس في الاقتصادات المستوردة للطاقة

وفي موازاة ذلك شهد الذهب تراجعاً إلى مستوى 4582 دولاراً بعد موجة صعود قوية سجل خلالها قمماً أعلى، إلا أن هذا التراجع لا يُقرأ كتحول في الاتجاه العام بقدر ما يعكس عمليات جني أرباح وإعادة توزيع للسيولة نحو الأسهم، في حين يبقى الطلب الهيكلي على الذهب مدعوماً باستمرار المخاطر الجيوسياسية وتزايد الحاجة إلى ملاذات استثمارية طويلة الأجل في بيئة تتسم بعدم اليقين

أما مؤشر التقلب VIX فقد استقر عند مستوى 17.06 نقطة في إشارة إلى هدوء ظاهري في حركة الأسواق، إلا أن هذا الهدوء لا يعكس زوال المخاطر بقدر ما يعكس تكيفاً مؤقتاً مع بيئة غير مستقرة حيث تبقى الأسواق قادرة على التحول السريع في حال ظهور أي صدمة جيوسياسية أو مالية مفاجئة

وعند جمع هذه المؤشرات في صورة واحدة يظهر الاقتصاد العالمي وكأنه يتحرك ضمن توازن دقيق بين ثلاث قوى متداخلة تتمثل في سيولة مالية تدفع الأسهم إلى قمم تاريخية وطاقة تعيد تسعير المخاطر عبر ارتفاع النفط وجغرافيا سياسية غير مستقرة تبقي علاوة الخطر حاضرة في كل التسعيرات المالية، ما يجعل المشهد العام أقرب إلى صعود على أرض غير ثابتة منه إلى دورة نمو مستقرة طويلة الأمد