عربي

المفاوضات حول الاتفاق الأمني السعودي - الأميركي صارت «شبه مكتملة، هذا ما علنه كل من وزيري خارجية الولايات المتحدة، أنتوني بلينكن، والسعودية، فيصل بن فرحان، في إشارة الى اقتراب التطبيع السعودي مع العدو الاسرائيلي..

تطبيع وان تأخر بسبب طوفان الاقصى وحرب الابادة التي فرضت على غزة، إلا انه يبقى الهدف الاساس للولايات المتحدة الامريكية، وسيما مع اقتراب الانتخابات الرئاسية..

فبعد السابع من اكتوبر، أُضيف شرطان آخران لا يستطيع النظام السعودي راهناً التوقيع من دونهما، بسبب الإحراج، الأول هو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والثاني ما سمّاه الوزير الأميركي مساراً موثوقاً به لإقامة دولة فلسطينية. وإذا كان الشرط الأول واجب التنفيذ، لتمرير التوقيع، فإن الثاني يمكن للعدو التملّص منه، مثلما تملّصت من اتفاق بحجم أوسلو.

إذا اليوم ثمة فرصة وحيدة للتوصل إلى الاتفاقين الأمني والتطبيعي، وهي نضوج ظروف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حركة حماس.. إلا انه هنا نتساءل ان كان قادة الكيان مستعدين لاتفاق مع السعودية يُروَّج له باعتباره جائزة كبرى لهم، مقابل مجرّد وقف لإطلاق النار.

فالسعودية قد تقبل في النهاية بالتطبيع مقابل الضمانات الأميركية فقط، ومن دون أي تنازل من العدو. سيما واننا اعتدنا في كل ما يتعلّق بالشرق الأوسط، هو أن ما يفعله الأميركيون، مجرّد مناورات لتحقيق كامل شروط العدو، وإنما عبر طرق التفافية.

مصادر مطلعة افادت ان مضمون اتفاق الترتيبات الأمنية نفسه، والذي يجري بحثه بين واشنطن والرياض، ما زال غير واضح تماماً، وإن كان قد سُرّب أن السعودية تريد معاهدة دفاعية مع الولايات المتحدة، من النوع القائم مع كوريا الجنوبية واليابان، ما دام أنه غير ممكن إقامة اتفاق يرتقي إلى إلزام أميركا بأمن السعودية، كذلك الذي يُلزمها بأمن دول حلف الناتو. بالإضافة إلى بيعها أسلحة متطوّرة، ومساعدتها في إقامة برنامج نووي سلمي.

وبغض النظر عما سيتضمّنه الاتفاق في النهاية، فإن تلك التفاصيل ليست من النوع غير القابل للحل، فما يهم ابن سلمان هو أن حماية الكيان تحتّم بقاء القوات الأميركية في الشرق الأوسط. وما دام الأمر كما تقدّم، فإن رهانه هو أن الولايات المتحدة لن تمانع اتفاقاً أمنياً يُلزمها حماية نظامه ضد أعدائه الداخليين، بل ويكفيه هنا أن يؤدي الاتفاق إلى تبنّي واشنطن الكامل لنظامه في مواجهة هؤلاء الأعداء.