هيئة الاستثمار ومحافظة الحديدة توقعان مذكرة تعاون لإنشاء أول منطقة استثمارية زراعية
وقعت الهيئة العامة للاستثمار، والسلطة المحلية بمحافظة الحديدة، والإدارة التنفيذية للمنطقة الزراعية والاستثمارية الأولى بمقر الهيئة في صنعاء اليوم، مذكرة تعاون للبدء في الإجراءات التنفيذية لإنشاء أول منطقة استثمارية زراعية في محافظة الحديدة.
تهدف المذكرة التي وقعها رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد إسحاق، ووكيل محافظة الحديدة للشؤون المالية والإدارية محمد النهاري، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين إلى دعم وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وسعياً لتقليص الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتبسيط الإجراءات امام المستثمرين بما يمكنهم من الاسهام الفاعل في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتنص الاتفاقية على آلية للتنسيق المشترك لإعداد الفرص الاستثمارية بناءً على قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة وفق خطة تنفيذية وجدول زمني محدد، مع التأكيد على أهمية توفير كافة المتطلبات اللوجستية والفنية.
كما تشمل البنود إطلاق حملة ترويجية واسعة للفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة فعالية كبرى لتدشين المنطقة بدعم لوجستي من محافظة الحديدة.
وتضمن الاتفاق ربط الإدارة التنفيذية للمنطقة إلكترونياً بالهيئة العامة للاستثمار عبر (منصة نافذة) لتحقيق التكامل المعلوماتي وتسهيل إجراءات المستثمرين.
وخلال التوقيع أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن المذكرة تمثل حجر الزاوية لمشروع وطني رائد يهدف إلى إعادة صياغة خارطة الاستثمار الزراعي في اليمن.
ولفت إلى أن الهيئة ستعمل على تقديم حوافز وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين، بما يضمن تحويل المزايا الطبيعية للحديدة إلى واقع اقتصادي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
من جانبه، وصف وكيل محافظة الحديدة هذه الخطوة بأنها بمثابة الضوء الأخضر للبدء الفوري في تهيئة البنية التحتية.
واشار إلى أن المحافظة تمتلك كافة المقومات من مساحات شاسعة ومناخ ملائم لإنجاح المشروع، مؤكداً التزام السلطة المحلية بتذليل كافة الصعوبات أمام الأعمال الإنشائية لخلق فرص عمل واعدة للشباب اليمني.
تهدف المذكرة التي وقعها رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد إسحاق، ووكيل محافظة الحديدة للشؤون المالية والإدارية محمد النهاري، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين إلى دعم وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وسعياً لتقليص الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتبسيط الإجراءات امام المستثمرين بما يمكنهم من الاسهام الفاعل في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتنص الاتفاقية على آلية للتنسيق المشترك لإعداد الفرص الاستثمارية بناءً على قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة وفق خطة تنفيذية وجدول زمني محدد، مع التأكيد على أهمية توفير كافة المتطلبات اللوجستية والفنية.
كما تشمل البنود إطلاق حملة ترويجية واسعة للفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة فعالية كبرى لتدشين المنطقة بدعم لوجستي من محافظة الحديدة.
وتضمن الاتفاق ربط الإدارة التنفيذية للمنطقة إلكترونياً بالهيئة العامة للاستثمار عبر (منصة نافذة) لتحقيق التكامل المعلوماتي وتسهيل إجراءات المستثمرين.
وخلال التوقيع أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن المذكرة تمثل حجر الزاوية لمشروع وطني رائد يهدف إلى إعادة صياغة خارطة الاستثمار الزراعي في اليمن.
ولفت إلى أن الهيئة ستعمل على تقديم حوافز وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين، بما يضمن تحويل المزايا الطبيعية للحديدة إلى واقع اقتصادي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
من جانبه، وصف وكيل محافظة الحديدة هذه الخطوة بأنها بمثابة الضوء الأخضر للبدء الفوري في تهيئة البنية التحتية.
واشار إلى أن المحافظة تمتلك كافة المقومات من مساحات شاسعة ومناخ ملائم لإنجاح المشروع، مؤكداً التزام السلطة المحلية بتذليل كافة الصعوبات أمام الأعمال الإنشائية لخلق فرص عمل واعدة للشباب اليمني.