بيئة

عقدت بصنعاء اليوم ورشة عمل حول إعادة تدوير المخلفات، والحد من التلوث البيئي، بحضور نائب رئيس الوزراء ـ وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني.

وفي افتتاح الورشة، أكد نائب رئيس الوزراء أهمية الورشة التي تستهدف الخروج بمعالجات وحلول عملية تضمن إعادة تدوير المخلفات والحد من التلوث البيئي.

وأشار إلى ضرورة تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية لإيجاد حلول لمعالجة المخلفات الصلبة في مقالب القمامة الكبيرة، وفي عموم المديريات والقرى، بتعاون وتكامل القطاعين الخاص والتعاوني.

ولفت المداني إلى الدور الفاعل للجانب التوعوي والتثقيفي بمخاطر التلوث البيئي وانعكاساته السلبية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وارتفاع كلفة الرعاية الصحية.

وتطرق إلى دور القطاعات العام والخاص والتعاوني، والجمعيات التعاونية متعددة الأغراض والمبادرات المجتمعية ومشاريع التمكين الاقتصادي في القيام بمبادرات ومشاريع تسهم في الحد من التلوث البيئي.

كما أكد على ضرورة الاستثمار في مشاريع كبيرة لإعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى منتجات يمكن لها أن تسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز الاقتصاد الوطني.

واستعرضت الورشة التي حضرها وكلاء وزارات الإدارة والتنمية المحلية أحمد الهيج، والاقتصاد والصناعة المهندس سامي مقبولي، والمالية يحيى القمري، وهيئة الاستثمار المهندس محمد الفرزعي، تصورات لإنتاج الوقود والديزل البديل والغاز الحيوي والأسمدة العضوية عن طريق إعادة تدوير المخلفات والنفايات، مع ضرورة الاسترشاد بالتجارب السابقة الناجحة في هذا الجانب، ومن أهمها تجربة الهيئة العامة للتأمينات في إعادة تدوير المخلفات العضوية وتحويلها إلى أسمدة تسهم في التنمية الزراعية.

وأوصت الورشة التي شارك فيها عدد من المعنيين بوزارتي الإدارة والتنمية المحلية والكهرباء والطاقة والمياه، ومؤسسة بنيان وممثلين عن القطاع الخاص، بضرورة مراجعة كافة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإشراك القطاعين الخاص والمجتمعي في المشاريع الخاصة بإعادة تدوير المخلفات والحد من التلوث البيئي.

وأكدت على أهمية الاستعانة بمراكز البحوث والدراسات والجامعات للاستفادة من الدراسات السابقة والاسترشاد بالتجارب الناجحة في هذا المجال.