دولي

في مواجهة دعوات "حصرية السلاح بيد الدولة"، تؤكد النصوص القانونية الدولية أن المقاومة المسلحة ضد الاحتلال ليست جريمة، بل حق مشروع.

البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1977، في مادته الأولى الفقرة الرابعة، يعترف صراحة بحق الشعوب في النضال المسلح ضد السيطرة الأجنبية والاحتلال، باعتباره جزءًا من النزاعات الدولية المشروعة.

ويرى خبراء القانون الدولي أن حجة بعض الأطراف المطالِبة بنزع سلاح حزب الله بحجة "الالتزام بقرارات مجلس الأمن" تتجاهل أن هذه القرارات نفسها تفرض على إسرائيل الانسحاب ووقف اعتداءاتها، وهو ما لم يحدث حتى اليوم. كما أن المطالبة بنزع السلاح في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية تعني عمليًا ترك لبنان أعزل أمام عدو يمتلك ترسانة عسكرية متطورة ويخترق أجواءه يوميًا.

حتى قرارات مجلس الأمن التي يستند إليها المطالبون بنزع السلاح، مثل القرارين 1559 و1701، لا يمكن قراءتها بمعزل عن القرارات 425 و242 و338 التي تدعو صراحة إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة. والحقيقة أن إسرائيل لم تلتزم بأي من هذه القرارات، بل واصلت انتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية وارتكابها جرائم حرب في فلسطين.

التجربة اللبنانية نفسها تحمل الدليل العملي على جدوى هذا السلاح

فعام 2000، لم يخرج الاحتلال من الجنوب إلا تحت ضغط عمليات المقاومة. وفي حرب تموز 2006، فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أهدافه، بفضل القدرات الصاروخية وتكتيكات حزب الله.

وفي حرب غزة الأخيرة 2023-2025، ساهم التنسيق الميداني بين المقاومة في لبنان وفلسطين في تشتيت الجبهة الإسرائيلية وإرباك منظوماتها الدفاعية.

من منظور القانون الدولي والتجربة التاريخية، يصبح سلاح حزب الله ليس مجرد ورقة قوة، بل مكوّنًا أساسيًا في معادلة الردع وحماية لبنان. أي حديث عن نزعه قبل زوال الاحتلال ووقف العدوان، هو في جوهره تنازل عن حق سيادي أصيل، وتفريط بأمن الوطن في مواجهة عدو لم يلتزم يومًا بسلام عادل أو قرارات دولية.