من جبهة أوكرانيا إلى مضيق هرمز... هل تدفع إيران واشنطن إلى إغلاق الحرب مع روسيا؟

لم تعد الحروب تُحسم بالضرورة في الميادين التي اندلعت فيها، ولا تُرسم نهاياتها دائماً على الطاولات التي يجلس إليها أطرافها المباشرون. ففي عالم تتشابك فيه الجبهات والمصالح والصراعات، قد تأتي التحولات الحاسمة من مكان بعيد عن خطوط النار، وقد تتحول قوة إقليمية تخوض معركتها الخاصة إلى عامل مؤثر في حسابات حرب دولية كبرى.

من هنا، تبرز مفارقة استراتيجية تستحق التوقف عندها: هل تكون إيران، من حيث لا تجلس إلى طاولة التفاوض الأوكرانية، أحد العوامل التي تدفع الولايات المتحدة إلى تسريع البحث عن تسوية مع روسيا؟ وهل باتت واشنطن أمام معادلة تفرض عليها تخفيف اشتباك دولي كي تتمكن من إدارة اشتباك آخر؟

هذه التساؤلات تكتسب أهميتها مع عودة المفاوضات الروسية الأوكرانية إلى الواجهة، عقب محادثات أبو ظبي التي أفضت إلى تفاهم بشأن تبادل واسع للأسرى، من دون أن تنجح حتى الآن في اختراق العقد السياسية والعسكرية الأساسية التي تعترض إنهاء الحرب.

لكن الأهم من نتائج تلك المحادثات هو السياق الدولي الذي تجري فيه؛ سياق تتداخل فيه جبهات أوكرانيا والشرق الأوسط، وتتزاحم فيه الأولويات العسكرية والاقتصادية الأميركية بصورة تجعل النظر إلى كل حرب بمعزل عن الأخرى قراءة ناقصة للمشهد.

أوكرانيا... حرب استنزاف تبحث عن مخرج سياسي

منذ شباط عام 2022، تحولت الحرب الروسية الأوكرانية من مواجهة عسكرية واسعة إلى صراع استنزاف طويل، تجاوزت تداعياته حدود الدولتين ليطال بنية الأمن الأوروبي والتوازنات الاقتصادية والعسكرية الدولية.

فعلى الرغم من التقدم الروسي في مناطق من الشرق الأوكراني، لم تتمكن موسكو من فرض نهاية سياسية للحرب وفق شروطها، كما لم تنجح كييف، رغم الدعم الغربي الواسع، في استعادة كامل الأراضي التي فقدت السيطرة عليها.

وبين واقع عسكري لا يمنح أياً من الطرفين حسماً سريعاً، وخسائر بشرية واقتصادية متراكمة، تتسع المسافة بين استمرار القتال وبين تحقيق الأهداف السياسية المرجوة منه.

هنا تحديداً تتقدم الدبلوماسية، ليس بالضرورة بوصفها نتيجة اقتناع متبادل بالتسوية، بل باعتبارها محاولة لاختبار ما إذا كانت كلفة التفاوض باتت أقل من كلفة مواصلة الحرب.

غير أن اتفاقاً لتبادل الأسرى، مهما بلغت أهميته الإنسانية، لا يعني أن الطريق أصبح مفتوحاً أمام السلام. فالقضايا المتعلقة بالحدود والسيادة والضمانات الأمنية ومستقبل العلاقة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي لا تزال أكبر بكثير من أن تُحسم بتفاهم محدود.

واشنطن أمام معضلة الجبهات المتعددة

إذا كانت الحرب في أوكرانيا تستنزف روسيا وأوكرانيا بصورة مباشرة، فإنها تفرض على الولايات المتحدة وحلفائها أعباء استراتيجية تتجاوز المساعدات العسكرية والمالية.

فواشنطن مطالبة بالحفاظ على التزاماتها الأمنية تجاه أوروبا، ومراقبة التنافس المتصاعد مع الصين، وإدارة أزمات الشرق الأوسط، وحماية مصالحها الاقتصادية ومسارات التجارة والطاقة العالمية.

ومع تصاعد المواجهة مع إيران، تبرز إشكالية إضافية في حسابات صانع القرار الأميركي: إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة الاستمرار في إدارة أزمات عسكرية متزامنة من دون أن تتحول هذه الجبهات إلى مصدر استنزاف متبادل للموارد والقدرات والنفوذ؟

ليست المسألة هنا أن الولايات المتحدة فقدت قدرتها العسكرية على التحرك في أكثر من ساحة، بل إن امتلاك القدرة لا يعني بالضرورة امتلاك المصلحة في استخدامها على جميع الجبهات في الوقت نفسه.

فالقوة العظمى لا تقيس قراراتها بعدد الحروب التي تستطيع خوضها فقط، بل بعدد الأزمات التي يمكنها إدارتها من دون أن تتآكل قدرتها على فرض أولوياتها الاستراتيجية.

ومن هذه الزاوية، قد يصبح تخفيف التوتر في أوكرانيا خياراً يخدم إعادة توزيع الجهد الأميركي على ملفات تعتبرها واشنطن أكثر إلحاحاً.

إيران... الحاضر الغائب عن طاولة التسوية

هنا يدخل العامل الإيراني إلى المعادلة، لا بوصف طهران وسيطاً مباشراً بين موسكو وكييف، ولا باعتبارها الطرف الذي يملك مفاتيح التسوية الأوكرانية، وإنما من خلال التأثير المحتمل لمواجهتها مع الولايات المتحدة على الحسابات الاستراتيجية الأميركية الأوسع.

فإذا كانت واشنطن تنظر إلى إيران باعتبارها تحدياً عسكرياً وسياسياً وأمنياً في منطقة تمثل شرياناً حيوياً للطاقة والتجارة الدولية، فإن استمرار المواجهة معها يفرض أثماناً يصعب فصلها عن الالتزامات الأميركية في الساحات الأخرى.

ولعل أخطر ما تكشفه الحروب المتداخلة هو أن نتائجها لا تبقى محصورة في ميزان القوى العسكري، بل تنعكس على الأسواق والممرات البحرية والتحالفات والقرارات السياسية الداخلية.

وبذلك، يمكن للموقف الإيراني أن يتحول إلى عامل ضغط غير مباشر، كلما ارتفعت كلفة المواجهة في المنطقة واضطرت واشنطن إلى إعادة النظر في ترتيب أولوياتها.

لكن هذا التأثير المحتمل لا يكفي وحده لإثبات أن إيران هي التي دفعت الولايات المتحدة نحو تسوية الحرب الأوكرانية. فالمسار التفاوضي تحكمه أيضاً حسابات موسكو وكييف والعواصم الأوروبية، فضلاً عن اعتبارات الميدان العسكري.

والتمييز بين العامل المؤثر والعامل الحاسم يبقى ضرورياً لفهم طبيعة التحولات الجارية.

مضيق هرمز... حين يصبح الاقتصاد جزءاً من المعركة

لا يمكن قراءة التأثيرات الاستراتيجية للمواجهة مع إيران بمعزل عن الموقع الذي يحتله مضيق هرمز في منظومة الطاقة العالمية.

فهذا الممر البحري ليس مجرد نقطة جغرافية في الخليج، بل أحد أهم الشرايين التي ترتبط بها حركة إمدادات النفط والغاز، وبالتالي استقرار الأسواق الدولية.

وأي اضطراب واسع في الملاحة أو الإمدادات عبره يمكن أن يرفع تكاليف الطاقة والنقل والتأمين، وأن يضاعف الضغوط التضخمية على اقتصادات تعاني أساساً تداعيات النزاعات الدولية.

وهنا تتقاطع الجبهتان الأوكرانية والإيرانية من زاوية اقتصادية شديدة الحساسية.

فالحرب في أوكرانيا تركت آثاراً عميقة على أمن الطاقة الأوروبي والأسواق العالمية، بينما يمكن لأي تصعيد في الخليج أن يضيف طبقة جديدة من المخاطر على الاقتصاد الدولي.

ومع تراكم هذه الأعباء، يصبح السؤال الأميركي أكثر تعقيداً: هل من المجدي الإبقاء على جميع ساحات الاشتباك مفتوحة، أم أن تخفيف التوتر في إحداها قد يمنح واشنطن هامشاً أوسع للتحرك في الأخرى؟

هل تعيد إيران رسم أولويات البيت الأبيض؟

تكتسب هذه المعادلة بُعداً سياسياً داخلياً مع الضغوط التي تواجه الإدارة الأميركية عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

فالحروب الخارجية لا تُقاس في الولايات المتحدة بنتائجها العسكرية وحدها، وإنما أيضاً بانعكاساتها على الأسعار والإنفاق العام وثقة الناخبين والسياسات الاقتصادية.

وفي مثل هذا المناخ، قد تجد الإدارة الأميركية نفسها أمام ضرورة إعادة ترتيب ملفاتها الخارجية بما يحد من الأعباء المتراكمة، ويفتح المجال أمام تقديم اختراق دبلوماسي في إحدى الأزمات الكبرى.

ومن هنا تنشأ فرضية تستحق البحث: أن يكون تصاعد كلفة المواجهة مع إيران قد منح المسار التفاوضي الأوكراني زخماً إضافياً، لا لأن واشنطن غيّرت بالضرورة موقفها من روسيا، بل لأنها باتت أكثر احتياجاً إلى تقليص عدد الملفات المفتوحة في آن واحد.

وبذلك، لا يعود الحديث عن التسوية الأوكرانية مقتصراً على مستقبل دونباس أو طبيعة الضمانات الأمنية لكييف، بل يمتد إلى سؤال أوسع يتعلق بكيفية توزيع القوة الأميركية بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

موسكو تقرأ التحولات... وكييف تخشى ثمن التسوية

في المقابل، من الطبيعي أن تتابع روسيا هذه التحولات باعتبارها جزءاً من البيئة الاستراتيجية التي تؤثر في المفاوضات.

فكلما ازدادت الأعباء الأميركية في الشرق الأوسط، برز احتمال أن تسعى واشنطن إلى تسريع المسار الدبلوماسي في أوكرانيا.

لكن ذلك لا يعني بالضرورة قبول موسكو بتسوية سريعة، ولا موافقة كييف على تقديم تنازلات تتعلق بأراضيها وسيادتها.

فروسيا تسعى إلى تثبيت مطالب أمنية وإقليمية واسعة، فيما تتمسك أوكرانيا بضمانات تحول دون تجدد الحرب، وترفض التنازل عن الأراضي التي تطالب بها موسكو.

أما أوروبا، التي ترى في الحرب مسألة تتصل مباشرة بأمنها المستقبلي، فلا تستطيع التعامل مع أي اتفاق باعتباره شأناً أميركياً روسياً حصرياً.

وعليه، فإن الضغوط الدولية قد تفتح نافذة للتفاوض، لكنها لا تضمن عبور الأطراف منها نحو اتفاق نهائي.

من يحدد نهاية الحروب... المنتصر في الميدان أم القادر على تحمّل كلفتها؟

قد تكون إحدى أهم سمات المرحلة الراهنة أن موازين القوة لم تعد تُقاس فقط بما تحققه الجيوش من تقدم أو تراجع، وإنما أيضاً بقدرة الدول على الصمود أمام الاستنزاف الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي.

فالطرف الذي يستطيع الاستمرار في المواجهة لا يصبح بالضرورة قادراً على فرض شروط نهايتها، كما أن الطرف الذي يتجه إلى التفاوض لا يكون بالضرورة قد أقرّ بالهزيمة.

وفي هذا الإطار، يصبح الدور الإيراني المحتمل في الدفع غير المباشر نحو التسوية الأوكرانية جزءاً من مشهد أكبر، تتشابك فيه الحسابات العسكرية مع أسواق الطاقة، وتتقاطع فيه الأزمات الإقليمية مع التوازنات الدولية.

وربما تكمن المفارقة في أن مفاوضات تُعقد لإنهاء حرب في شرق أوروبا قد تتأثر بحسابات قوة إقليمية تخوض مواجهتها على بعد آلاف الكيلومترات.

فإذا كانت الولايات المتحدة تسعى اليوم إلى تقليص أعباء المواجهة مع روسيا لتوسيع هامش حركتها تجاه إيران، فإن السؤال الأكثر أهمية لم يعد متى تنتهي الحرب الأوكرانية وحدها، بل ما الذي ستفعله واشنطن بالقوة والموارد التي قد تتحرر من تلك الجبهة؟

وهل تكون التسوية في أوكرانيا مقدمة لخفض التوتر الدولي، أم مجرد إعادة تموضع أميركية تسبق مرحلة جديدة من الصراع في الشرق الأوسط؟

ذلك هو السؤال الذي قد يحمل في طياته مفاتيح المرحلة المقبلة، حيث لا تُقرأ نهاية حرب بمعزل عن احتمال اشتعال أخرى.