كيان العدو

أعلنت الحكومة الإسبانية إلغاء عقد لشراء منظومات صاروخية من شركة "إلبِيت معرخوت" الإسرائيلية، بقيمة تصل إلى سبعمئة مليون يورو، كان ينصّ على تزويد الجيش الإسباني باثنتي عشرة منصة إطلاق صواريخ متطورة، مع رادارات ومعدات مساندة.
الصفقة التي وُقّعت في أكتوبر 2023، أُدرجت رسمياً ضمن منصة العقود العامة الإسبانية، قبل أن يتم إلغاؤها نهائياً في التاسع من سبتمبر الجاري، ما يعكس توجهاً رسمياً متصاعداً في مدريد نحو فك الارتباط مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية.
ويُعد هذا الإلغاء هو الثاني من نوعه خلال الشهر الجاري، بعد تجميد عقد آخر بقيمة 287 مليون يورو لشراء قاذفات صواريخ مضادة للدروع، لتتجاوز قيمة العقود الملغاة حتى الآن المليار يورو.
الخطوة الإسبانية تأتي في سياق سياسة أوسع يقودها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الذي أعلن سابقاً سلسلة من الإجراءات للضغط على كيان الاحتلال، أبرزها الحظر القانوني والدائم على تصدير السلاح إليها، ومنع عبور السفن والطائرات المحمّلة بالأسلحة الموجّهة للكيان عبر الأراضي والموانئ الإسبانية.
وتزامن القرار مع تزايد الانتقادات الأوروبية والدولية لعمليات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وما خلّفته من عشرات الآلاف من الشهداء، فضلاً عن اتهامات واسعة بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.
وتشير صحف إسبانية إلى أن الحكومة تعمل حالياً على خطة للتخلّص التدريجي من المعدات والتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية الموجودة بالفعل لدى قواتها المسلحة، في إطار سياسة الانفكاك عن الصناعات الدفاعية الإسرائيلية.
ومع استمرار التوتر الدبلوماسي بين إسبانيا وكيان الاحتلال، وغياب السفير الإسرائيلي عن العاصمة الإسبانية منذ اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين العام الماضي، يبدو أن العلاقة بين البلدين مرشحة لمزيد من التدهور، مع تمسك حكومة سانشيز بخطواتها السياسية والقانونية ضد إسرائيل.
وبهذا القرار، تكون إسبانيا قد وجّهت ضربة اقتصادية ومعنوية قاسية للصناعات العسكرية الإسرائيلية، ورسالة سياسية واضحة مفادها أن الضغط على تل أبيب لن يقتصر على المواقف الدبلوماسية، بل سيمتد ليطال صفقات الأسلحة أحد أهم مصادر القوة الإسرائيلية.