عربي

أفادت محافظة القدس، اليوم الأربعاء، إن استمرار العدو الإسرائيلي في تكثيف منظومة الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية التي تحاصر مدينة القدس وضواحيها، يأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني وإخضاع سكانها لنظام قمعي قائم على التمييز والفصل.

وأشارت محافظة القدس، في بيان، إلى أن آخر هذه البوابات الاحتلالية العنصرية، كانت في قرى وبلدات مخماس والرام والعيزرية خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وذكرت أن من بين تلك الحواجز عشرات البوابات الجديدة التي نُصبت عند مداخل البلدات والقرى الفلسطينية.

وأوضحت أن مدينة القدس كان لها نصيب كبير من هذه الإجراءات حيث بلغت ما يقارب 88 بوابة، وتمركزت هذه البوابات بشكل خاص عند مداخل القرى المقدسية مثل قلنديا، والرام، وحزما، وعناتا، ومخماس، والعيزرية، وفي محيط العيسوية وجبل المكبر، إضافة إلى الحواجز الدائمة عند مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى.

وحذرت محافظة القدس، من أن نصب هذه البوابات وتحويلها إلى معابر قسرية أمام الفلسطينيين في القدس تترتب عليهما عرقلة وصول المرضى إلى المستشفيات، خاصة مستشفى المقاصد والمراكز الصحية داخل المدينة، ومنع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم وجامعاتهم، ما يشكل تهديداً لحقهم في التعليم.

وذكرت أن هذه البوابات والحواجز تعرقل وصول العمال والموظفين إلى أماكن عملهم، الأمر الذي يفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، كما تشكل مساساً بحرية التنقل والعبادة ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى وكنيسة القيامة إلا بتصاريح وشروط تعجيزية.

كما أكدت محافظة القدس أن منظومة الحواجز والبوابات لا يمكن قراءتها بمعزل عن المخطط "الإسرائيلي" لتهويد القدس، فهي أداة من أدوات فرض الأمر الواقع، وفصل القدس عن امتدادها الطبيعي في الضفة الغربية، وتحويل بلداتها وضواحيها إلى جزر معزولة.

ودعت، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بدورها الرقابي لمتابعة هذه الانتهاكات وضمان حرية التنقل للفلسطينيين في القدس وضواحيها.

كما طالبت المجتمع الدولي بفرض عقوبات على "إسرائيل" لوقف ممارساتها العنصرية التي ترقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

واعتبرت محافظة القدس، نصب البوابات والحواجز حول القدس حلقة جديدة في مسلسل طويل من محاولات العدو الإسرائيلي لفرض الهيمنة وتفريغ المدينة من سكانها الأصليين.

وأكدت أن هذه الممارسات لن تغيّر حقيقة أن القدس مدينة عربية فلسطينية محتلة، وأن كل السياسات "الإسرائيلية" فيها باطلة ولاغية وفقاً للقانون الدولي.