دولي

للأسبوع الثالث على التوالي، يستمر الشلل الحكومي في الولايات المتحدة بعد فشل مجلس الشيوخ في تمرير اقتراح الميزانية الذي قدمه الجمهوريون، ما يضاعف الضغوط على الحكومة ويثير المخاوف بشأن توقف الخدمات العامة وتأجيل البيانات الاقتصادية الحيوية.
فمجددا، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع القانون الذي يهدف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ الأول من أكتوبر، حيث حصل المشروع على 49 صوتًا مؤيدًا مقابل 45 معارضًا، لكنه لم يتمكَّن من بلوغ الحد الأدنى المطلوب وهو ستون صوتًا لتمريره، ليُضاف هذا الإخفاق إلى ثماني محاولات فاشلة سابقة منذ بدء الأزمة.
ومع استمرار الأزمة،  حذر اتحاد نقابات الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية من أنه كلما طال أمد الإغلاق ازدادت الأمور صعوبة على الضباط، حيث لا تتسامح معهم البنوك عند سداد ديونهم، ولا ملاك العقارات عند دفع الإيجار الشهري لمنازلهم، ما أدخلهم في دوامة ووضعٍ سيئ.
وفي السياق ذاته، دفعت الأزمة الحالية إلى تسريح حوالي 600 موظف في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ويقدّر الاتحاد الخاص بهم أن مراكز السيطرة فقدت ما يقرب من 3 آلاف موظف حتى الآن بسبب الاستقالات والتسريحات، ما أدى إلى انخفاض أعداد موظفيها بنحو 23%.
من جهة أخرى، تشير استطلاعات الرأي إلى أن الديموقراطيين يكسبون الحرب الإعلامية، حيث يلوم الرأي العام الجمهوريين وترامب على استمرار الأزمة، وصرّح زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، أن تأييد الرأي العام سيجبر الجمهوريين على المفاوضة بشأن المطالب الخاصة بالرعاية الصحية، مؤكداً أن الشعب الأميركي يعرف أن ترامب والجمهوريين هم من شلّوا الحكومة.
يشار إلى أن الإغلاق الحكومي تكرر أكثر من 20 مرة منذ عام 1977 نتيجة الخلافات بين البيت الأبيض والكونغرس، فيما سُجل أطول إغلاق في التاريخ الأمريكي بين 22 ديسمبر 2018 و25 يناير 2019، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.