دولي

لم يستطع العالم، حتى الآن، إيجاد بديل قادر على تعويض الدور الذي يؤديه مضيق هرمز في تجارة الطاقة العالمية. فالممر البحري الذي لا يتجاوز عرضه عند أضيق نقطة ثلاثين كيلومتراً، تعبره، وفق تقديرات متداولة، نحو 34 في المئة من النفط المنقول بحراً، و30 في المئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى 20 في المئة من إجمالي النفط المتداول عالمياً، فيما لا تستطيع خطوط الأنابيب البديلة استيعاب سوى نحو ثلث هذه الكميات.

وترى إيران أن هذه الجغرافيا تمنحها موقعاً محورياً في معادلة أمن الملاحة، مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذتها في المضيق جاءت بعد ما تعتبره إخلالاً أميركياً بالتفاهمات السابقة، ولا سيما البنود المتعلقة بخفض التصعيد والوجود العسكري وآليات تنظيم الملاحة. وفي المقابل، لا تقر الولايات المتحدة بهذه الرواية، ويستمر الخلاف بين الطرفين حول طبيعة تلك التفاهمات وآليات تنفيذها.

ومع اتساع رقعة التوتر، يبرز البعد العسكري للمضيق، حيث تجعل ضيق الممر السفن الحربية الكبيرة أكثر عرضة لتهديد الصواريخ الساحلية والطائرات المسيّرة والزوارق السريعة، وهي القدرات التي تعتمد عليها إيران ضمن استراتيجية الحرب غير المتناظرة، ما يرفع كلفة أي محاولة لفرض السيطرة العسكرية على الممر.

وفي موازاة التصعيد، تستمر سلطنة عُمان في أداء دور الوسيط لبحث ترتيبات الملاحة، وسط تأكيد إيراني أن إدارة حركة السفن يجب أن تتم بالتنسيق معها، باعتبارها شريكاً أساسياً في أمن المضيق.

اقتصادياً، يحذر خبراء من أن أي تعطيل طويل الأمد لحركة العبور سيؤدي إلى اضطرابات واسعة في أسواق النفط والغاز، وارتفاع أسعار الطاقة وكلفة النقل والتأمين، بما ينعكس على الاقتصاد العالمي بأسره.

وبين الحسابات العسكرية وضغوط الاقتصاد، يبقى مضيق هرمز أكثر من مجرد ممر مائي؛ إنه نقطة ارتكاز في ميزان القوى الإقليمي والدولي، وساحة تتقاطع فيها الجغرافيا مع السياسة والطاقة، فيما يظل مستقبل الملاحة فيه مرتبطاً بمسار التهدئة أو استمرار التصعيد بين طهران وواشنطن.