صنعاء تكشف خفايا الحصار الجوي: لا غطاء دولياً للإغلاق... والقرار سعودي بامتياز
في مواجهة الرواية التي تحاول تبرير استمرار الحصار على اليمن، كشفت هيئة الطيران المدني والأرصاد في صنعاء أن إغلاق الأجواء أمام مطار صنعاء الدولي لم يستند يوماً إلى قرار أممي أو غطاء قانوني دولي، بل هو قرار سعودي أحادي فُرض منذ عام الفين وستة عشر، تأكيد يعيد تسليط الضوء على أحد أكثر وجوه الحرب قسوة، حيث لا تزال حرية التنقل لليمنيين رهينة قرار سياسي، رغم الدعوات الدولية المتكررة لتخفيف المعاناة الإنسانية.
فتحت هيئة الطيران المدني والأرصاد في صنعاء ملف الحصار الجوي مجدداً، مؤكدة أن القيود المفروضة على مطار صنعاء الدولي ليست سوى إجراءات أحادية اتخذتها السعودية، بعيداً عن أي تفويض من مجلس الأمن أو أي سند في القانون الدولي.
وأوضح القائم بأعمال رئيس الهيئة، عارف مصلح، أن قرار إغلاق الأجواء صدر عن وزارة الدفاع السعودية في آب/أغسطس 2016، ولا يزال يُستخدم حتى اليوم لمنع حركة الطيران المدني، في وقت لم يصدر فيه أي قرار أممي يجيز إغلاق مطار صنعاء أو فرض الحظر على الأجواء اليمنية.
وأشار إلى أن صنعاء خاطبت منذ بداية الحرب عدداً من الدول العربية لتسيير رحلات مباشرة إلى اليمن، إلا أن تلك المساعي تعثرت بفعل الضغوط السياسية والاقتصادية التي مارستها الرياض، لمنع أي خطوة من شأنها كسر الحصار الجوي.
كما تحدث مصلح عن استهداف مطارات الحديدة وتعز وصعدة، معتبراً أن تدمير البنية التحتية للمطارات جاء ضمن سياسة تهدف إلى تعطيل الملاحة الجوية وعزل اليمن عن محيطه، في ظل صمت دولي ومن دون أي إجراءات عملية لوقف تلك الانتهاكات.
وأكد أن اشتراط الحصول على موافقة سعودية المسبقة للرحلات الإنسانية يمثل انتهاكاً للسيادة اليمنية، مشدداً على أن تنظيم الأجواء وإصدار تصاريح العبور والهبوط حق سيادي خالص للجمهورية اليمنية، وأن مطار صنعاء يتمتع بالجاهزية الفنية والأمنية لاستقبال الرحلات المدنية وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي.
يعيد هذا الموقف الرسمي من صنعاء طرح ملف الحصار الجوي بوصفه قضية قانونية وإنسانية تتجاوز الحسابات السياسية والعسكرية.
وبينما تؤكد السلطات اليمنية أن إغلاق الأجواء يفتقر إلى أي شرعية دولية، يبقى ملايين اليمنيين محرومين من حقهم في السفر والعلاج والتنقل بسبب قيود مستمرة منذ سنوات.
وفي ظل غياب أي تحرك دولي حاسم لإنهاء هذه الإجراءات، يبقى ملف مطار صنعاء واحداً من أبرز عناوين الأزمة اليمنية، واختباراً حقيقياً لمدى التزام المجتمع الدولي بحماية القانون الدولي الإنساني وحق المدنيين في حرية الحركة.
فتحت هيئة الطيران المدني والأرصاد في صنعاء ملف الحصار الجوي مجدداً، مؤكدة أن القيود المفروضة على مطار صنعاء الدولي ليست سوى إجراءات أحادية اتخذتها السعودية، بعيداً عن أي تفويض من مجلس الأمن أو أي سند في القانون الدولي.
وأوضح القائم بأعمال رئيس الهيئة، عارف مصلح، أن قرار إغلاق الأجواء صدر عن وزارة الدفاع السعودية في آب/أغسطس 2016، ولا يزال يُستخدم حتى اليوم لمنع حركة الطيران المدني، في وقت لم يصدر فيه أي قرار أممي يجيز إغلاق مطار صنعاء أو فرض الحظر على الأجواء اليمنية.
وأشار إلى أن صنعاء خاطبت منذ بداية الحرب عدداً من الدول العربية لتسيير رحلات مباشرة إلى اليمن، إلا أن تلك المساعي تعثرت بفعل الضغوط السياسية والاقتصادية التي مارستها الرياض، لمنع أي خطوة من شأنها كسر الحصار الجوي.
كما تحدث مصلح عن استهداف مطارات الحديدة وتعز وصعدة، معتبراً أن تدمير البنية التحتية للمطارات جاء ضمن سياسة تهدف إلى تعطيل الملاحة الجوية وعزل اليمن عن محيطه، في ظل صمت دولي ومن دون أي إجراءات عملية لوقف تلك الانتهاكات.
وأكد أن اشتراط الحصول على موافقة سعودية المسبقة للرحلات الإنسانية يمثل انتهاكاً للسيادة اليمنية، مشدداً على أن تنظيم الأجواء وإصدار تصاريح العبور والهبوط حق سيادي خالص للجمهورية اليمنية، وأن مطار صنعاء يتمتع بالجاهزية الفنية والأمنية لاستقبال الرحلات المدنية وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي.
يعيد هذا الموقف الرسمي من صنعاء طرح ملف الحصار الجوي بوصفه قضية قانونية وإنسانية تتجاوز الحسابات السياسية والعسكرية.
وبينما تؤكد السلطات اليمنية أن إغلاق الأجواء يفتقر إلى أي شرعية دولية، يبقى ملايين اليمنيين محرومين من حقهم في السفر والعلاج والتنقل بسبب قيود مستمرة منذ سنوات.
وفي ظل غياب أي تحرك دولي حاسم لإنهاء هذه الإجراءات، يبقى ملف مطار صنعاء واحداً من أبرز عناوين الأزمة اليمنية، واختباراً حقيقياً لمدى التزام المجتمع الدولي بحماية القانون الدولي الإنساني وحق المدنيين في حرية الحركة.