اليمن

غطرسة العدو لن تغيّر شيئاً من معادلة الصمود، وأن عليه أن يدرك أن الشعب اليمني لن يتنازل عن حقوقه، هذا ما أكد مجلس الوزراء مشددا على أن الطريق الوحيد أمامه هو إنهاء العدوان ورفع الحصار، ودفع المرتبات، وتحمل تبعات جرائمه وتعويض ما ألحقه من أضرار، فحقوق اليمنيين لا تسقط بالتقادم ولا تُنتزع بالعدوان.

جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس، العلامة محمد مفتاح، لمناقشة عددٍ من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، منها ما يتعلق بمسار التغيير الجذري والتطوير الإداري لعدد من وحدات الخدمة العامة.

وفي الاجتماع، أشاد مجلس الوزراء بالعمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة ضد العدو السعودي وفي الأراضي المحتلة في إطار معادلة التصعيد بالتصعيد، مشيداً بمستوى اليقظة والجاهزية العالية للقوات المسلحة وتعاملها المبكر والفاعل مع تحضيرات العدو السعودي.

ووقف المجلس أمام بيان قائد الثورة عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بشأن تكرار الإساءات الصهيونية الأمريكية للقرآن الكريم وإحراقه من قبل مجرميهم، مؤكداً أن تكرار هذه الإساءات يكشف حالة العداء الصريحة للإسلام ورموزه المقدسة، وكره الصهاينة لقيم الخير والحق والعدل.

وأكد المجلس على أهمية إبراز الموقف الإيماني لشعبنا اليمني إزاء جريمة الأعداء في إساءاتهم إلى القرآن الكريم في الفعاليات والأنشطة التي يقيمها بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وكذلك في المظاهرات والوقفات.

وعلى الصعيد الإقليمي، أدان المجلس الاعتداءات السافرة المتكررة للعدو الإسرائيلي على المقدسات، وقيام المئات من قطعان الصهاينة باقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى.

إلى ذلك، ناقش المجلس مشروع قانون تنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء، المقدم من نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، فيما أحال المشروع على ضوء المناقشة إلى لجنة للمراجعة وفق الملاحظات المقدمة من الجهات ذات العلاقة، على أن ترفع اللجنة النتائجَ إلى المجلس للمناقشة النهائية واتخاذ القرار المناسب.

كما أحال المجلس مشروع تعديل قانون الوقف الشرعي، المقدم من رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد العلامة عبدالمجيد الحوثي، إلى لجنة للمراجعة والرفع بالنتائج إلى المجلس للمناقشة والاعتماد.

ووافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن استكمال تنفيذ الإجراءات المترتبة على دمج وحدات الخدمة العامة المشمولة، ووجه جميع الوزارات بتنفيذ ما ورد في المصفوفة من إجراءات.

ووافق المجلس على مشروع إنشاء الهيئة العامة لتقنية المعلومات والأمن السيبراني.

وفي ختام الاجتماع، استمع المجلس إلى إحاطة من القائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء بشأن تنفيذ خطة عمل المجلس للعام 1447هـ.