دولي

في خضمّ الأحداث برز موقف وزير الأمن القومي المتطرّف ايتمار بن غفير الذي استقال على وقع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ما أفرز انقساماً حاداً داخل المنظومة السياسية للاحتلال.

الا أنّ استقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وأربعة من كتلته لم تؤثر على قدرة حكومة بنيامين نتنياهو على تمرير صفقة تبادل الأسرى بسبب وجود أغلبية برلمانية ضعيفة تعتمد على 62 عضوًا بدون بن غفير، مع دعم ألموغ كوهين المتمرد على بن غفير.

وفي ظل هذا الانقسام والهلافات في الوسط الصهيوني تحدث اعلام العدو عن عدة سيناريوهات متوقعة بعد إتمام صفقة التبادل:

1. انهيار حكومة نتنياهو:

وجود ألغام كبيرة تهدد استقرار الحكومة أبرزها:

قانون التجنيد.

اختيار رئيس المحكمة العليا.

القوانين القضائية المثيرة للجدل.

إقرار الموازنة العامة، والتي إذا لم تُمرر حتى مارس، سيتم حل الكنيست تلقائيًا.

2. تسريع الانتخابات المبكرة:

حيث قد يلجأ نتنياهو إلى الدعوة لانتخابات مبكرة لاستثمار إنجازات الحرب وصفقة الأسرى قبل أن يفقدها بسبب الأزمات الداخلية والصراعات داخل ائتلافه.

ويواجه نتنياهو فقدان ثقة شركائه، خاصة سموتريتش، الذي يستغل الوضع الحالي لتحقيق مكاسب تتعلق بالاستيطان والسيطرة على الميزانية، لكنه لن يخاطر بإسقاط الحكومة في ظل ضعف استطلاعات الرأي لحزبه.

3. تداعيات داخلية وصراعات ائتلافية:

الائتلاف الحكومي هش بشكل كبير، وغياب التوافق حول قضايا رئيسية قد يؤدي إلى تفكك سريع.

الصفقة مع حماس، رغم كونها إنجازًا سياسيًا، تزيد من تعقيد الوضع داخل الائتلاف بسبب المعارضة الشديدة لبعض الأطراف، مثل سموتريتش وبن غفير.

وبناء على ما تم ذكره فانّ استقالة بن غفير تُظهر هشاشة حكومة نتنياهو، لكنها لن تُسقطها فورًا وفق ما تحدث به اعلام العدو ، ومع ذلك، فإن تراكم الأزمات والملفات الحساسة مثل الموازنة وقانون التجنيد يجعل انهيار الحكومة مسألة وقت.

صفقة الأسرى قد تكون الإنجاز الأخير الذي يسعى نتنياهو لاستثماره قبل الدعوة لانتخابات مبكرة، خاصة في ظل فقدانه السيطرة على شركائه الائتلافيين الذين يستغلون الوضع لتحقيق مكاسب شخصية قد لا تتكرر في المستقبل