نتنياهو على حافة خسارة الحكم... هل تصبح إيران ورقته الأخيرة للبقاء في السلطة؟

حين تصبح السلطة مهددة بالانتقال إلى الخصوم، قد تتحول الدعوات إلى الوحدة الوطنية من مشروع لإنقاذ الدولة إلى محاولة لإنقاذ الحاكم نفسه. هذه المفارقة تختصر جانباً أساسياً من المشهد السياسي الإسرائيلي، حيث يخوض بنيامين نتنياهو معركة معقدة للحفاظ على موقعه، في مواجهة احتمال نجاح غادي آيزنكوت في تشكيل حكومة بديلة. وبين الخطاب الأمني والمناورات البرلمانية، تتقدم أسئلة تتجاوز الصراع على رئاسة الحكومة إلى مستقبل القرار العسكري الإسرائيلي، وحدود توظيف التهديد الإيراني في معركة البقاء السياسي.

لم تأتِ دعوة نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في فراغ سياسي، بل تزامنت مع تضاؤل فرصه في الاحتفاظ بأغلبيته البرلمانية، واتساع هامش الحركة أمام خصومه. ومن هنا، تبدو محاولته نقل النقاش من مسألة تشكيل الحكومة إلى ضرورة مواجهة الأخطار الخارجية جزءاً من استراتيجية تهدف إلى تغيير قواعد المنافسة. فبدلاً من أن يكون السؤال المطروح هو من يمتلك الأكثرية القادرة على الحكم، يسعى نتنياهو إلى فرض سؤال آخر: من يستطيع قيادة إسرائيل في مرحلة يصفها بالمصيرية أمنياً؟

لكن خلف هذه الدعوة حسابات تتجاوز تشكيل ائتلاف واسع. فنتنياهو يسعى، وفق الخيارات المطروحة أمامه، إلى ضمان ولاية حكومية جديدة تمتد أربع سنوات، أو تثبيت بقائه لعامين على الأقل بالتزامن مع ما تبقى من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب. أما إذا تعذر ذلك، فإن الذهاب إلى انتخابات جديدة مع استمراره في رئاسة حكومة انتقالية قد يمنحه وقتاً إضافياً لإعادة ترتيب أوراقه. وهكذا يتحول الزمن إلى عنصر حاسم في المعركة، إذ إن تأخير انتقال السلطة قد يكون بحد ذاته مكسباً سياسياً، حتى من دون استعادة الأغلبية.

والمفارقة أن حكومة الوحدة التي يدعو إليها نتنياهو لا تقوم على شراكة متكافئة مع المعسكر المنافس، بل على انضمام خصومه إلى حكومة يحتفظ هو برئاستها، ويواصل فيها الليكود قيادة الائتلاف، مع إبقاء الأحزاب الحريدية والصهيونية الدينية ضمن تركيبته. كما يرفض مبدأ التناوب على رئاسة الحكومة، مستنداً إلى موقع الليكود بوصفه الحزب الأكبر. وبهذه الشروط، يبدو العرض أقرب إلى محاولة لإعادة إنتاج الحكومة القائمة بغطاء سياسي أوسع، مع وضع المعارضة أمام معادلة محرجة: إما القبول بقيادته، وإما مواجهة اتهامات بتغليب المصالح الحزبية على متطلبات الأمن.

في المقابل، يدرك نتنياهو أن الطريق إلى منع تشكيل حكومة بديلة يمر عبر تعميق التناقضات داخل المعسكر المناوئ. فالخلافات بشأن الاستعانة بالأحزاب العربية، ولا سيما موقف أفيغدور ليبرمان الرافض للتعاون معها، تشكل ثغرة يسعى إلى استثمارها. وفي الوقت نفسه، تكتسب الاتصالات مع الأحزاب الحريدية أهمية استثنائية، باعتبارها قادرة على ترجيح كفة أي ائتلاف محتمل. غير أن امتناع حزب «يهدوت هتوراه» عن تقديم تعهد نهائي بالبقاء إلى جانبه يكشف أن هذه القوى لم تعد تتعامل مع استمرار حكمه باعتباره خياراً مضموناً، بل باعتباره أحد الاحتمالات التي يمكن المساومة بشأنها للحصول على مكاسب سياسية وتشريعية.

ولا تقف الخلافات عند حدود توزيع الحقائب أو رئاسة الحكومة، بل تمتد إلى ملفات أكثر حساسية تتعلق بمحاسبة المسؤولين وإدارة مؤسسات الدولة. فإصرار آيزنكوت على تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة في إخفاقات السابع من تشرين الأول يضع نتنياهو أمام استحقاق سياسي لا يرغب في مواجهته بالشروط التي يطرحها خصومه. وتضاف إلى ذلك الخلافات بشأن التعيينات القضائية والرقابية وحقيبة القضاء، ما يجعل الوصول إلى تسوية ائتلافية أمراً بالغ التعقيد. ومن هذه الزاوية، فإن فشل الاتصالات وإلغاء اللقاءات بين ممثلي الطرفين لا يعكسان مجرد خلاف تفاوضي، بل أزمة ثقة عميقة تتصل بمستقبل السلطة وحدود المسؤولية السياسية.

غير أن التطور الأكثر خطورة يتمثل في انتقال الصراع من أروقة الكنيست إلى دائرة القرار العسكري. فقد حمل تحذير آيزنكوت لنتنياهو من الإقدام على عمليات عسكرية لا تفرضها تهديدات مباشرة وفورية رسالة سياسية واضحة، مفادها أن القرارات الأمنية الكبرى يجب ألا تتحول إلى أدوات تؤثر في مسار تشكيل الحكومة. ويكتسب هذا التحذير حساسيته من توقيته، ومن تصاعد الحديث عن احتمالات المواجهة مع إيران، بما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن تأثير أي تصعيد عسكري جديد على موازين القوى الداخلية.

فالحرب، بما تفرضه من استنفار أمني وضغط على المؤسسات السياسية، قد تدفع القوى المتنافسة إلى إعادة ترتيب أولوياتها، وقد تمنح الحكومة القائمة هامشاً أوسع للمناورة تحت عنوان مواجهة الأخطار الخارجية. لكن احتمال استفادة نتنياهو سياسياً من التصعيد لا يشكل دليلاً على وجود قرار لديه بافتعال مواجهة عسكرية. وما يمكن استخلاصه من هذا السجال هو أن الملف الأمني بات جزءاً من الصراع على الشرعية السياسية، وأن خصوم نتنياهو يخشون أن تتحول الظروف الاستثنائية إلى عامل يعرقل انتقال الحكم.

ومن هنا جاءت مطالبة آيزنكوت المستشارة القضائية بالتدخل لضمان اطلاعه على المستجدات الأمنية، واعتراضه على غياب الإحاطات الرسمية وتأجيل الرقابة البرلمانية. فالمسألة، في جوهرها، تتعلق بحدود الصلاحيات التي تحتفظ بها حكومة فقدت أغلبيتها لكنها تواصل ممارسة سلطاتها القانونية. أما نتنياهو، فقد رد باتهام خصمه بتسييس الأمن القومي، مؤكداً أن قرارات حكومته تستند إلى اعتبارات أمنية وبالتنسيق مع المؤسسة العسكرية، قبل أن يعيد توجيه السجال نحو طبيعة التحالفات التي يمكن أن يعتمد عليها آيزنكوت، وخصوصاً احتمال حصوله على دعم الأحزاب العربية.

وهكذا تتداخل ثلاث معارك في وقت واحد: معركة على الأغلبية البرلمانية، وأخرى على شرعية إدارة المرحلة الانتقالية، وثالثة على الجهة التي تمتلك حق تحديد الأولويات الأمنية في ظل التهديدات الإقليمية. وفي قلب هذه المعادلة، تبدو إيران حاضرة بوصفها أحد أبرز الملفات التي يمكن أن تؤثر في الحسابات السياسية والعسكرية الإسرائيلية. فكلما تصاعد التوتر الإقليمي، ازدادت أهمية القرارات الأمنية، وكلما ازدادت أهميتها، اشتدت المنافسة على الجهة التي تتخذها وتتحمل مسؤولية نتائجها.

في المحصلة، لم تعد معركة نتنياهو مقتصرة على تأمين الأصوات اللازمة لتشكيل حكومة، بل أصبحت سباقاً مع الوقت لمنع تبلور بديل قادر على إنهاء حكمه. فهو يراهن على انقسامات خصومه، وعلى صعوبة التفاهم بين القوى السياسية المتعارضة، وعلى إمكانية تحويل المخاطر الأمنية إلى مبرر للاستمرار في موقع القيادة. في المقابل، يسعى آيزنكوت إلى تثبيت حق المعسكر المنافس في تشكيل حكومة جديدة، ومنع استخدام الصلاحيات الأمنية خارج مقتضيات الضرورة الفعلية.

وبين هذين المسارين، يبقى السؤال الأهم: هل تنجح القوى الإسرائيلية المعارضة في حسم معركة انتقال السلطة قبل أن يفرض التصعيد الإقليمي وقائع سياسية جديدة، أم أن نتنياهو سيتمكن من تحويل عجزه عن تشكيل أغلبية إلى قدرة مستمرة على تعطيل البديل؟

ففي لحظة تتقاطع فيها أزمة الحكم مع احتمالات الحرب، قد لا يكون أخطر ما يواجهه المشهد الإسرائيلي هو الخلاف على هوية رئيس الحكومة المقبل، بل احتمال أن تصبح القرارات المصيرية المتعلقة بالحرب والسلام جزءاً من معركة البقاء في السلطة.