كيان العدو

تضارب في الانباء بين ما نشرته هيئة البث الصهيوني عن مصادقة رئيس حكومة الاحتلال نيامين نتنياهو سرا على انضمام ما يسمى بوزير الامن القومي ايتمار بن غفير إلى المجلس الأمني المصغر لإدارة الحرب، مضيفة أن المجلس المصغر ينعقد أحيانا بشكل غير رسمي، وأن ونتنياهو طلب ألا ينشر شيء بشأن ضم بن غفير.

يأتي ذلك بعدما ضجت وسائل الاعلام الصهيونية بالحديث انه وفي أبرز فصول الانقسام الداخلي القائمة، رفض نتنياهو، أمس الاثنين، مرة أخرى الامتثال لطلب رئيس عوتسما يهوديت قوة يهودية ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالانضمام إلى المنتدى الأمني المقلص، واقترح عليه تلقي تحديثات أمنية مهمة قبل طرحها للتصويت في الكابينت، لكن بن غفير رفض العرض.

ووفقاً لموقع واللا العبري فقد أوضح نتنياهو لرئيس قوة يهودية أن كابينت الحرب لن يجتمع مرة أخرى بعد انسحاب عضوا مجلس الحرب من حزب معسكر الدولة بيني غانتس وغادي آيزنكوت منه، وفحص معه إمكانية إعلامه مسبقاً قبل اجتماعات الكابينت الأمني - السياسي.

وفي وقت سابق الاثنين، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر لم تسمها في حزب بن غفير إنه ما دام مطلبهم بانضمام بن غفير إلى المنتدى الأمني المصغر لم يتحقق فإنهم سيلجؤون لتعطيل عمل الائتلاف، بما في ذلك من خلال تعطيل التصويت على مشاريع القوانين المطروحة من قبل الائتلاف.

وفي وقت سابق، عرض نتنياهو أيضاً على بن غفير منصب نائب وزير لكي يدعم قانون شاس أو ما يعرف بمشروع قانون الحاخامات.

لكن بن غفير اشترط لدعم القانون، الموافقة على انضمامه إلى المنتدى الأمني المصغر، وإلا فإنه سيعارضه.

وكان بن غفير قد تقدم بهذا الطلب لأول مرة في يونيو الماضي فيما يتصل بمشروع قانون الحاخامات، والذي اعتبر على نطاق واسع أنه محاولة من جانب حزب شاس لتعيين أشخاص تابعين له في مناصب حاخامية بالمدن والأحياء.

الغموض الذي يلف مسألة انضمام بن غفير من عدمه الى مجلس الامن المصغر، وبالتوازي مع الخسائر الفادحة التي يمنى بها الكيان الصهيوني في غزة وعلى كافة الجبهات المساندة، تتزايد الخلافات والانقسامات داخل الائتلاف الحكومي لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهو ما يكشف مستوى الأزمة الداخلية التي وصل إليها الكيان والتي تهدد وجوده، وفق ما يؤكد الإعلام العبري.