غزة تغرق والعالم يراقب... من يحاسب الاحتلال حين تعجز الأمم المتحدة عن إنقاذ الأطفال؟
غزة تغرق والعالم يراقب... من يحاسب الاحتلال حين تعجز الأمم المتحدة عن إنقاذ الأطفال؟
لم يعد الموت في قطاع غزة يأتي من السماء وحدها، ولم تعد الغارات الإسرائيلية الوسيلة الوحيدة التي تهدد حياة الفلسطينيين. فبين خيام تبتلعها مياه الأمطار، ومستشفيات تتهاوى تحت وطأة القصف ونقص الإمكانات، وأطفال يواجهون البرد والجوع والمرض، تتكشف مأساة إنسانية تتجاوز حدود الحرب إلى سؤال أكثر إيلاماً: ماذا تبقى من النظام الدولي حين تعجز مؤسساته عن حماية شعب يعرف العالم تفاصيل معاناته، ويحصي ضحاياه، ثم يكتفي بإصدار التحذيرات؟
المفارقة أن غزة لا تعاني غياب الشهود، بل غياب الإجراءات القادرة على وقف الكارثة. فالأمم المتحدة تحذر، ومنظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر، والمؤسسات الحقوقية توثق الانتهاكات، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي فرض القيود على دخول المساعدات والمستلزمات الأساسية، في مشهد يكشف الفجوة الهائلة بين الالتزامات التي يعلنها المجتمع الدولي وبين قدرته على فرض احترامها. وهكذا، لم تعد المأساة مقتصرة على ما يرتكبه الاحتلال، بل امتدت إلى عجز المؤسسات الدولية عن تحويل المعرفة بالكارثة إلى حماية فعلية للمدنيين.
ومع دخول فصل الشتاء، اكتسبت هذه الأزمة وجهاً أكثر قسوة. فبحسب تحذيرات منظمة الصحة العالمية، يعيش نحو 950 ألف نازح في مناطق مهددة بالفيضانات، بينهم 400 ألف في مواقع شديدة الخطورة. وهذه الأرقام لا تعكس مجرد أزمة إيواء، بل تهديداً مباشراً لحياة عائلات فقدت منازلها ومصادر رزقها، ولم يعد يفصلها عن العراء سوى خيام مهترئة لا تصمد أمام الأمطار والرياح. وفي ظل الدمار الواسع الذي أصاب البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي، تتحول مياه الأمطار إلى عامل إضافي لنشر الأمراض وتلويث أماكن النوم والطعام ومصادر المياه.
وقد كشفت الأمطار الأخيرة عن حجم الهشاشة التي يعيشها النازحون، بعدما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة غرق نحو 70 ألف خيمة خلال اثنتي عشرة ساعة فقط، كانت تؤوي أكثر من 300 ألف فلسطيني. وفي حصيلة أخرى، تضررت 18,860 أسرة موزعة على 339 مخيماً، فيما استقبلت فرق الطوارئ أكثر من ألفي نداء استغاثة. ولم تكن الخسائر مادية فحسب، إذ أدى انهيار جرف رملي على خيمتين في دير البلح إلى استشهاد خمسة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، في حادثة تختصر كيف يمكن للظروف المناخية أن تتحول إلى خطر قاتل عندما يُحرم الإنسان من أبسط شروط السكن الآمن.
وإذا كانت الفيضانات تكشف انهيار مقومات الحياة خارج المستشفيات، فإن ما يجري داخل المنشآت الصحية لا يقل خطورة. فالقطاع الصحي، الذي استُنزف بفعل سنوات الحرب والحصار ونقص الوقود والأدوية، يواجه تحديات تتجاوز قدرته على الاستجابة. ومع ارتفاع حالات التهابات الجهاز التنفسي وتزايد احتمالات انتشار الأوبئة، يجد الأطباء أنفسهم أمام أعداد متنامية من المرضى، في وقت تعجز فيه المرافق الصحية عن توفير الخدمات الأساسية بصورة منتظمة. وبذلك تتشكل دائرة مأساوية متكاملة: النزوح يضاعف الأمراض، والأمراض تزيد الضغط على المستشفيات، واستهداف المستشفيات ونقص تجهيزاتها يقلصان فرص العلاج والنجاة.
لكن الأخطر أن المنشآت الطبية نفسها لا تزال تواجه خطر العمليات العسكرية. فقد أفاد مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن غارة إسرائيلية استهدفت، في الحادي عشر من تشرين الثاني، مبنى يضم قسم العمليات الجراحية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة نحو ثلاثين آخرين. وأشار المكتب إلى أن الهجوم شمل استخدام ثلاثة صواريخ، لم ينفجر منها سوى واحد، الأمر الذي أضاف خطر الذخائر غير المنفجرة إلى الأخطار التي تهدد المرضى والطواقم الطبية.
ويعيد هذا الاعتداء إلى الواجهة مسألة الحماية الخاصة التي يمنحها القانون الدولي الإنساني للمستشفيات والعاملين في المجال الصحي. فالمرافق الطبية ليست أهدافاً عسكرية لمجرد وجودها في منطقة نزاع، ولا يكفي إطلاق اتهامات عامة بشأن استخدامها لأغراض عسكرية لتبرير استهدافها. وفي هذا السياق، حذرت المفوضية الأممية من أن الهجمات غير المشروعة على المستشفيات والمرضى والطواقم الطبية قد تشكل جرائم حرب، مشيرة إلى عدم توافر معلومات كافية تتيح التحقق المستقل من المبررات التي يقدمها الجيش الإسرائيلي.
ولا يمكن فصل هذه الوقائع عن مسار أوسع من الاعتداءات التي طالت المنظومة الصحية في غزة، ومن بينها الهجوم على مجمع ناصر في آب 2025، الذي أسفر، بحسب التقارير الأممية، عن استشهاد اثنين وعشرين فلسطينياً، بينهم خمسة صحافيين. وهنا يبرز سؤال يتجاوز الإدانة الأخلاقية: ما قيمة الحماية التي يقرها القانون الدولي إذا بقيت عاجزة عن منع تكرار الاعتداءات، وما جدوى توثيق الانتهاكات إذا لم تقترن آليات التحقيق بمساءلة فعلية؟
في موازاة ذلك، تتعمق الأزمة الإنسانية بفعل استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات، رغم التفاهمات المعلنة بشأن وقف إطلاق النار. ووفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، دخل القطاع حتى الثاني من تشرين الثاني 77,657 شاحنة مساعدات من أصل 232,800 شاحنة كان يفترض إدخالها بموجب الاتفاق، أي ما يعادل نحو ثلث الكميات المحددة. ولا تختصر هذه الفجوة أزمة لوجستية، بل تعكس، وفق هذه البيانات، عجزاً عن ضمان تنفيذ الالتزامات الإنسانية، فيما يحتاج السكان بصورة عاجلة إلى الغذاء والدواء والوقود والخيام ومعدات المياه والصرف الصحي.
وتزداد خطورة هذه المعادلة مع استمرار تسجيل انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي توثيق 5,989 خرقاً حتى مطلع تشرين الثاني، أسفرت، وفق حصيلته، عن استشهاد 1,593 فلسطينياً وإصابة 5,748 آخرين. وتطرح هذه المعطيات إشكالية جوهرية تتعلق بمعنى وقف إطلاق النار إذا لم يقترن بآليات رقابة وتنفيذ قادرة على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات. فالاتفاقات لا تُقاس بالنصوص التي تتضمنها، وإنما بقدرتها على تغيير الواقع الذي يعيش فيه السكان.
ومن هنا، فإن الأزمة في غزة لم تعد أزمة نقص موارد فحسب، بل أصبحت اختباراً لإرادة المجتمع الدولي واستعداده لاستخدام الأدوات القانونية والدبلوماسية المتاحة لضمان احترام الالتزامات الإنسانية. فالمنظمات الأممية لا تطالب بإجراءات استثنائية، بل بإدخال مستلزمات الإيواء والأجهزة الطبية والمولدات والوقود والمياه النظيفة، وحماية المستشفيات ومراكز النزوح، وهي مطالب تدخل في صميم الواجبات التي يفترض أن تلتزم بها أطراف النزاع بموجب القانون الدولي.
غير أن استمرار الفجوة بين التحذير والتنفيذ يثير تساؤلات بشأن بنية النظام الدولي نفسه، وحدود قدرة مؤسساته على فرض قراراتها عندما تتعارض مع حسابات القوى السياسية الكبرى. فالمشكلة لا تكمن في غياب المعلومات عن حجم الكارثة، ولا في نقص التقارير التي توثقها، بل في عدم ترجمة هذه المعطيات إلى تدابير ملموسة توقف الانتهاكات وتتيح وصول الإغاثة وتحمي السكان.
وفي المحصلة، لا تواجه غزة الشتاء وحده، بل تواجه استمرار حرب الاستنزاف الإنساني في ظل غياب ضمانات كافية للحماية والمساءلة. وبين طفل ينام في خيمة غارقة، ومريض ينتظر علاجاً قد لا يصل، وطبيب يحاول إنقاذ الأرواح داخل مستشفى مهدد، تتجسد مأساة شعب بات بقاؤه اليومي معركة مفتوحة.
والسؤال الذي يفرض نفسه لم يعد كم تقريراً ستصدر الأمم المتحدة، أو كم نداءً ستطلق المنظمات الإنسانية، بل متى تتحول هذه النداءات إلى إجراءات ملزمة تحمي الفلسطينيين وتضع حداً للانتهاكات؟ فغزة لا تحتاج إلى من يصف معاناتها للعالم، بل إلى من يمنع استمرارها. وما لم يحدث ذلك، سيبقى العجز الدولي جزءاً من المأساة، لا مجرد شاهد عليها.