عربي

خطوة جديدة كشفت عنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمثّلت في مصادرة مئات الدونمات من أراضي القرى الفلسطينية شمال الضفة تحت ذريعة أراضي الدولة. خطوة لا تنفصل عن السياق الأوسع لسياسة الضم والتهجير التي تسابق حكومة نتنياهو الزمن لفرضها على الأرض مستغلة انشغال العالم بحرب الإبادة في غزة.

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أوضحت أن الإعلان الأخير يقضي بالاستيلاء على ما يقارب أربعمئة وخمسة وخمسين دونما من أراضي قرية تل غرب نابلس وقريتي فرعتا وجيت شرق قلقيلية، وهي الأراضي التي تقوم عليها بؤرة حفات جلعاد المقامة منذ عام ألفين وثلاثة.

الإعلان الجديد يهدف عمليا إلى مضاعفة مساحة هذه البؤرة وتحويلها إلى مستوطنة رسمية في خطوة تأتي ضمن سلسلة من ثلاثة عشر إعلانا مماثلا منذ مطلع العام ألفين وثلاثة وعشرين تجاوزت بمجموعها ستة وعشرين ألف دونم.

مصادر عبرية أكدت أن المصادرة الأخيرة تحمل أبعادا سياسية تتجاوز الطابع القانوني الذي تدّعيه سلطات الاحتلال إذ تشكل جزءا من نقاشات يقودها نتنياهو ووزراؤه لضم الضفة الغربية بشكل تدريجي عبر تكريس المستوطنات كأمر واقع.

نائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة اعتبر أن ما يجري في الضفة الغربية ليس طارئا بل مشروعا مبرمجا ومخططا له منذ سنوات طويلة يهدف إلى التهجير المنهجي للفلسطينيين تحت غطاء فرض السيادة. وأكد خريشة أن المستوطنين باتوا الذراع التنفيذي لجيش الاحتلال بعدما جرى تسليحهم على نطاق واسع ليشاركوا مباشرة في الجرائم اليومية ضد الفلسطينيين.

وحذّر خريشة من أن ما يحدث في القدس المحتلة بما يشمل الاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى، يندرج ضمن شبكة مترابطة من سياسات الاحتلال مشددا على أن مواجهة هذه الجرائم لا يمكن أن تقتصر على بيانات التنديد بل تتطلب إجراءات فعلية أبرزها وقف توريد السلاح لإسرائيل وفرض عقوبات على قادتها والمستوطنين.

مصادرة جديدة في الضفة وتوسيع متسارع للاستيطان، فيما ينشغل العالم بعدّ ضحايا المجازر في غزة. وبينما يواصل الاحتلال تقويض كل فرص الحلول السياسية يبدو أن استراتيجيته تقوم على قاعدة واحدة: الأرض أولا.. والباقي تفاصيل.