غزة تُشعل غضب العالم من خلف الشاشات... هل تتحوّل صرخة الملايين إلى قوة تكسر الصمت الدولي؟

لم تعد غزة مجرد قضية تتصدر نشرات الأخبار، ولا مأساة إنسانية تتناقلها الشاشات قبل أن تطويها الأحداث المتلاحقة، بل تحولت إلى اختبار يومي لضمير العالم، وإلى ساحة مواجهة تتجاوز الجغرافيا الفلسطينية نحو الفضاء الرقمي والشوارع والعواصم الدولية. فبين صور الأطفال الذين يواجهون الموت تحت القصف، والمستشفيات التي تكافح للبقاء، والخيام التي تبتلعها مياه الأمطار، تتصاعد موجة غضب عابرة للحدود، تطرح سؤالاً بات أكثر إلحاحاً: هل تستطيع الشعوب أن تفرض على حكوماتها ما عجزت المؤسسات الدولية عن تحقيقه، وأن تحول التضامن مع غزة من صرخة إلكترونية إلى ضغط سياسي قادر على إحداث تغيير حقيقي؟

هذه المعادلة باتت حاضرة بقوة مع اتساع التفاعل العالمي تحت وسم «أوقفوا الإبادة»، الذي تحول إلى مساحة رقمية لتوثيق معاناة الفلسطينيين والتعبير عن الغضب إزاء استمرار الهجمات الإسرائيلية رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار. ولم تعد أهمية هذا الحراك مقتصرة على أعداد المشاركات والتعليقات، بل امتدت إلى محاولة كسر الاعتياد على مشاهد الموت والدمار، وإعادة وضع القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام العالمي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تحول الكارثة الإنسانية المستمرة إلى واقع يتعايش معه المجتمع الدولي من دون اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجته.

وقد شكّل الهجوم الإسرائيلي على قسم الجراحة في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس محطة جديدة في تصاعد الغضب الشعبي، بعدما أسفر، وفق المعلومات التي أوردتها الجهات الفلسطينية، عن استشهاد ستة فلسطينيين، بينهم طبيب ومرضى ومرافقون، وإصابة سبعة وعشرين آخرين. ولم يكن وقع الحادثة مرتبطاً بحجم الخسائر البشرية وحده، بل بطبيعة المكان المستهدف، إذ إن المستشفيات التي يفترض أن تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني باتت تواجه أخطاراً متكررة، في ظل انهيار أجزاء واسعة من المنظومة الصحية ونقص المعدات والأدوية والوقود.

وزاد من حدة التفاعل تداول أنباء عن استهداف سيارة عريس في مدينة دير البلح، ما أدى، بحسب الرواية المنشورة، إلى استشهاد سائقها نشأت عواد ونجاة العريس. وقد أعادت هذه الواقعة إلى الواجهة جانباً آخر من المأساة الفلسطينية، يتجاوز الأرقام والإحصاءات إلى تفاصيل الحياة اليومية التي باتت مهددة في أكثر لحظاتها خصوصية. فحتى المناسبات العائلية ومحاولات استعادة شيء من الحياة الطبيعية لم تعد بعيدة عن أخطار العمليات العسكرية، وهو ما منح الحملة الرقمية بعداً إنسانياً إضافياً، وأثار تساؤلات بشأن الحماية الفعلية للمدنيين في ظل التفاهمات المعلنة.

لكن اللافت في موجة الغضب الجديدة أنها لم تكتفِ بإعادة نشر الصور ومقاطع الفيديو أو المطالبة بمواقف تضامنية، بل ترافقت مع دعوات إلى نقل الحراك من العالم الافتراضي إلى الشوارع والساحات، عبر فعاليات تمتد بين الثالث عشر والخامس عشر من تشرين الثاني. وتستهدف هذه الدعوات توسيع المشاركة الشعبية في العواصم والمدن المختلفة، وإبقاء معاناة الفلسطينيين في قلب النقاش الدولي، والضغط من أجل وقف الانتهاكات وضمان إدخال المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء.

ويعكس هذا الانتقال من المنصات الرقمية إلى التحركات الميدانية إدراكاً متزايداً لدى منظمي الحملات بأن انتشار المحتوى، مهما بلغ حجمه، لا يضمن وحده تغيير السياسات. فالتفاعل الإلكتروني يستطيع لفت الانتباه وتوسيع دائرة المعرفة، لكنه يحتاج إلى أدوات ضغط مدنية ومؤسساتية مستمرة كي يتحول إلى تأثير ملموس في القرارات الحكومية. ومن هنا تبرز أهمية مشاركة النقابات والمنظمات الحقوقية والأحزاب والحركات المدنية في هذه الفعاليات، باعتبارها قنوات يمكن من خلالها إيصال المطالب الإنسانية إلى المؤسسات السياسية والقانونية.

وتأتي الدعوات إلى التحرك في لحظة إنسانية بالغة الحساسية، بعدما أضاف فصل الشتاء تهديدات جديدة إلى معاناة النازحين. فوفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، تسببت الأمطار الغزيرة في إغراق نحو سبعين ألف خيمة تؤوي أكثر من ثلاثمئة ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن. وهذه المعطيات تكشف أن المخاطر التي يواجهها السكان لم تعد محصورة بالقصف ونقص الغذاء، بل تشمل فقدان الحد الأدنى من المأوى الآمن، والتعرض للبرد والأمراض، في ظل محدودية إمكانات الاستجابة الإنسانية واستمرار القيود على دخول المعدات والمواد الضرورية.

وتكتسب هذه التطورات دلالة خاصة حين توضع في سياق الفجوة القائمة بين حجم الاحتياجات الإنسانية والإجراءات الدولية المتخذة لمواجهتها. فالمؤسسات الأممية والمنظمات الإغاثية تحذر باستمرار من تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية، بينما تتكرر المطالب بفتح المعابر وإدخال الخيام ومستلزمات التدفئة والمواد الطبية. ومع ذلك، لا يزال السكان يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على احتياجاتهم الأساسية، ما يثير تساؤلات جدية بشأن فاعلية آليات تنفيذ الاتفاقات الإنسانية ومدى قدرة الوسطاء على ضمان الالتزام بها.

وفي موازاة الحراك الرقمي، دعت جهات فلسطينية متعددة إلى توسيع المشاركة في التظاهرات والاعتصامات، وتوجيه الاهتمام الدولي نحو استمرار الحصار والقيود المفروضة على الإغاثة. كما صدرت دعوات عن حركة حماس وقوى فلسطينية أخرى إلى الأحزاب والنقابات والمؤسسات الدينية والحقوقية للمشاركة في الفعاليات، والمطالبة بحماية المدنيين ووقف الهجمات وإعادة النظر في سياسات الدعم العسكري لإسرائيل. وتكشف هذه الدعوات عن محاولة لربط التحرك الشعبي بالمطالب السياسية والإنسانية، بحيث لا تبقى الاحتجاجات مجرد تعبير عن الغضب، بل تصبح مناسبة لطرح إجراءات محددة يمكن متابعتها ومساءلة الحكومات بشأنها.

غير أن التحدي الحقيقي الذي يواجه هذا الحراك لا يتعلق بالقدرة على حشد المشاركين فحسب، بل بإمكان الحفاظ على استمراريته وتحويله إلى تأثير منظم يتجاوز لحظة الغضب. فقد شهدت السنوات الماضية موجات واسعة من التضامن مع الفلسطينيين في مدن وجامعات وعواصم مختلفة، غير أن مستوى التفاعل الشعبي لم ينعكس دائماً بالقدر نفسه على السياسات الرسمية. ويعود ذلك إلى تباين مواقف الحكومات ومصالحها، وإلى محدودية قدرة الحملات الشعبية على التأثير المباشر في القرارات المرتبطة بالتحالفات العسكرية والعلاقات الدبلوماسية.

ومن هنا، فإن نجاح التحركات لا يُقاس فقط بحجم انتشار الوسم أو أعداد المشاركين في التظاهرات، بل بمدى قدرتها على إبقاء المطالب الإنسانية حاضرة في المؤسسات التشريعية والحقوقية والإعلامية، ودفع الحكومات إلى تقديم مواقف واضحة بشأن حماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات والتحقيق في الانتهاكات. فالتضامن الشعبي، رغم أهميته، لا يحل محل المسؤوليات القانونية المترتبة على أطراف النزاع والدول المعنية، لكنه يستطيع أن يسهم في رفع الكلفة السياسية للصمت واللامبالاة.

وفي جوهر هذه المواجهة، تبدو المعركة على الوعي العام جزءاً لا يتجزأ من المعركة على حماية المدنيين. فمع استمرار النزاعات لفترات طويلة، يصبح خطر الاعتياد على مشاهد الدمار أحد أبرز التحديات التي تواجه التغطية الإعلامية والعمل الإنساني. ولذلك يركز المشاركون في الحملة على إبقاء معاناة غزة مرئية، ورفض التعامل مع سقوط الضحايا وتدمير المرافق الصحية وتشريد العائلات باعتبارها أحداثاً عادية تتكرر من دون أن تستدعي استجابة عاجلة.

وفي المحصلة، يكشف الحراك المتصاعد من أجل غزة عن فجوة بين اتساع التعاطف الشعبي العالمي وبين محدودية الإجراءات القادرة على وقف تدهور الأوضاع الإنسانية. وبينما يحاول الناشطون تحويل المنصات الرقمية إلى جسور تصل معاناة الفلسطينيين بالرأي العام الدولي، يبقى الاختبار الأهم في مدى استجابة المؤسسات والحكومات للمطالب المتعلقة بوقف الهجمات وحماية المستشفيات وفتح المعابر وتوفير المساعدات.

فالسؤال لم يعد ما إذا كانت صور غزة قد وصلت إلى العالم، بل ما إذا كان وصولها سيقود إلى خطوات تنقذ حياة سكانها. وبين صرخة ترتفع على الشاشات وحشود تتحرك في الميادين، تتحدد معركة أخرى لا تقل أهمية عن معركة البقاء داخل القطاع: معركة تحويل التضامن الإنساني إلى مسؤولية سياسية وقانونية، قبل أن تتحول التحذيرات المتكررة إلى شهادات جديدة على كارثة كان بالإمكان الحد من آثارها.