دولي

يثير الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي موجة واسعة من الإدانات الدولية والعربية، وسط تحذيرات من أن ما جرى يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وعملا عدائيا يستهدف العمل الإنساني والتضامن العالمي مع غزة.
الاعتداء قوبل بردود فعل غاضبة من رؤساء دول، وبيانات رسمية من حكومات ومنظمات فيما تتواصل الدعوات لتحرك شعبي ورسمي للرد على القرصنة.
وفي تونس، عبر الأمين العام لحزب العمال، حمه الهمامي، عن استنكاره الشديد للاعتداء، مشيرًا إلى أن جريمة اعتراض الأسطول بدأت من تونس داعيا إلى تصعيد الضغط الشعبي والسياسي على الاحتلال.

أما في الجزائر، فقد طالبت التنسيقية الجزائرية لنصرة الشعب الفلسطيني الحكومة باتخاذ موقف رسمي عاجل تجاه ما وصفته بالهجمات الصهيونية على أسطول الصمود.
في إيران ادان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بشدة الهجوم المتكرر من الكيان الصهيوني على قافلة الصمود مشيرا الى ان تصرف الكيان الصهيوني في الهجوم على هذه القافلة انتهاك صارخ للقواعد الدولية وعمل إرهابي.
الرئيس البوليفي لويس أرسي دان بشدة الهجوم الوحشي الذي شنّته إسرائيل على أسطول الصمود، معتبرا أن ما حدث هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وإهانة للكرامة الإنسانية 
بدوره، وصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو ما جرى بأنه جريمة دولية جديدة ارتكبها نتنياهو، مشيراً إلى أن الاحتلال احتجز الناشطة غريتا ورفاقها في المياه الدولية، في انتهاك لحقوق الإنسان وحرية الملاحة.
وتقول وزارة الخارجية الفرنسية إنها تتابع عن كثب مسار أسطول الصمود في اتجاه غزة، مشيرة إلى أن سلامة مواطنيها المشاركين في الرحلة تُعد أولوية قصوى. 
كما وأعربت وزارة الخارجية الفنزويلية عن إدانتها بأشد العبارات للهجوم، واصفة إياه بأنه عمل قرصنة جبان يستهدف مدنيين عُزّل ينقلون مساعدات إنسانية ومؤكدة أن منع وصول المساعدات إلى غزة يُعد وسيلة إبادة جماعية تستخدمها إسرائيل بشكل ممنهج ضمن حربها على الفلسطينيين.
الحكومة التشيلية من جهتها أعربت عن قلق بالغ إزاء اعتراض الاحتلال قافلة أسطول الصمود، معتبرة أن ما جرى يمثل انتهاكاً واضحاً لحرية الملاحة التي تكفلها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وعلى اثر الاعتداءات المستمرة على اسطول الصمود تتوالى الدعوات إلى فتح تحقيق دولي شفاف، وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تصاعد التحذيرات من أن الإفلات المتكرر من المحاسبة سيقوض أي أسس للسلام أو احترام للقانون الدولي.