اليمن

يعود التحالف البحري في البحر الأحمر إلى واجهة المشهد في ظل حديث عن مساع سعودية لتشكيل تحالفات جديدة لتقاسم أعباء المواجهة، وهو ما ، دليلاً على اعتبره مدير مركز المعلومات بدائرة التوجيه المعنوي، زكريا الشرعبي استمرار اعتماد الرياض على الدعم الخارجي في إدارة ملفاتها الأمنية والعسكرية.

وقال الشرعبي، إن السعودية تسعى إلى ضم دول جديدة إلى تحالفات بحرية في البحر الأحمر، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس هشاشة وعجزاً عن المواجهة المباشرة لافتاً إلى أن تجربة التحالف الذي قادته الرياض في اليمن انتهت إلى الفشل.

وأضاف أن السعودية تتعد أكثر دول المنطقة إنفاقاً على المجال الدفاعي، إلا أن هذا الإنفاق الضخم لم يحقق لها الأمن، مرجعا ذلك إلى اعتمادها على الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى في القيادة والسيطرة والجوانب اللوجستية، إلى جانب الاستعانة بقوات أجنبية ومتعاقدين عسكريين.

وأشار إلى أن السعودية أنفقت، أكثر من 300 مليار دولار على شراء الأسلحة بين عامي 2015 و2021، مؤكداً أن معظم هذه الأموال ذهبت إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، في وقت لا تزال فيه القوات الأجنبية تشارك في حماية الحدود وتشغيل عدد من المنظومات العسكرية.

وتطرق إلى أن السعودية سحبت خلال الأيام الأخيرة ما بين 1500 و2000 من المرتزقة المحليين من حضرموت إلى حدودها الشرقية، كما لا تزال تحتفظ بآلاف وربما عشرات الآلاف من المرتزقة السودانيين على حدودها، رغم الصراع الدائر في السودان.

واتهم الشرعبي النظام السعودي بالاعتماد على المرتزقة من جنسيات مختلفة، مؤكداً أن ذلك يعكس غياب الثقة بقدرة الجيش والمجتمع السعودي، كما اعتبر أن القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير تعكس غياب العلاقة الطبيعية بين السلطة والشعب.

ورأى أن الحرب على اليمن وما رافقها من تدخلات إقليمية أدت إلى استنزاف السعودية سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، معتبراً أن المستفيد الأكبر من تلك السياسات هو الولايات المتحدة وإسرائيل.

كما واختتم الشرعبي حديثه بالدعوة إلى مراجعة السياسات السعودية، وإنهاء الحرب على اليمن، وبناء علاقات قائمة على احترام حقوق دول الجوار، مؤكداً أن تحقيق الأمن لا يكون عبر التحالفات العسكرية أو زيادة الإنفاق الدفاعي، وإنما من خلال إنهاء الصراعات واعتماد سياسة حسن الجوار.