اقتصاد ومال

كما هو معلوم، تواصل البنوك المركزية الغربية، بقيادة الاحتياطي الفدرالي، رفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح جماح التضخم.

إلا أن الأمور لا تسير على ما يرام، فبعد نجاح مؤقت عاد التضخم من جديد، في أكبر دول أوروبا للنمو مرة أخرى، فيما توقف تراجع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتندفع الأمور نحو ضرورة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة الأساسية (تبلغ الآن 4.75% في الولايات المتحدة).

لقد أدى ذلك إلى زيادة سعر الفائدة على السندات الحكومية الأمريكية (التي بلغت 5.16% على سندات 6 أشهر) وإلى زيادة الفائدة على سندات الشركات، ما جعل هذا النوع من الإقراض غير مربح للأخيرة، وانهار حجم إصدار سندات الشركات عام 2022.

إن استئناف وزارة الخزانة الأمريكية لعملية الاقتراض، بعد توقف دام 6 أشهر، يعني أن مكنسة كهربائية ستقوم بشفط تلك الأموال بسرعة مضاعفة، وسوف تمتص رأس المال من السوق.

باختصار، يبدو أنه بحلول الخريف القادم، ستهب عاصفة كاملة في الاقتصاد الأمريكي، وستتلاقى عدة أزمات في وقت ما.

ربما يحدث هذا لاحقا، فالنظام متحرك، ولا أحد يعرف التوقيت الدقيق، إلا أن ما يبدو لي أننا نشهد بالفعل سيناريو اقتراب أزمة عظمى من شأنها أن تجبر البنوك المركزية حول العالم على استئناف طباعة نقود ورقية غير مغطاة بأحجام قد تكون كافية لبدء تضخم عالمي مفرط.