الضفة الغربية على صفيح ساخن... 80 مواجهة وتحركاً في أسبوع يكشف تصاعد الاحتقان مع الاحتلال

ليست غزة وحدها التي تختصر المشهد الفلسطيني المشتعل، وليست المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي محصورة في حدود القطاع المحاصر. ففي الضفة الغربية والقدس، تتراكم مؤشرات التصعيد وسط اقتحامات عسكرية واعتداءات للمستوطنين وتضييق متواصل على حياة الفلسطينيين، في مشهد يعيد طرح سؤال جوهري بشأن مستقبل هذه الساحة: هل تتحول المواجهات المتفرقة إلى حالة احتجاج ومقاومة أكثر اتساعاً، أم أن الإجراءات الإسرائيلية المشددة ستنجح في إبقاء التوتر محصوراً ضمن بؤر جغرافية متباعدة؟

تكتسب هذه التساؤلات أهميتها مع صدور حصيلة أسبوعية جديدة عن مركز معلومات فلسطين «مُعطى»، وثّقت ثمانين عملاً مقاوماً وتحركاً ميدانياً في الضفة الغربية والقدس خلال الفترة الممتدة من السادس إلى الثاني عشر من تشرين الثاني 2026. ورغم أن الرقم لا يكفي وحده لإثبات تحول استراتيجي في طبيعة المواجهة، فإنه يعكس، وفق المعطيات المنشورة، استمرار الاحتكاك الميداني بين الفلسطينيين من جهة، وقوات الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى، في ظل بيئة سياسية وأمنية شديدة التوتر.

وتكشف تفاصيل الحصيلة عن طبيعة النشاط الميداني خلال الأسبوع، إذ تصدرت المواجهات المباشرة قائمة الأحداث المرصودة بواقع ثلاث وستين مواجهة، إلى جانب ثلاث عشرة حالة تصدٍّ لاعتداءات المستوطنين، وحادثتين أُلحقت فيهما أضرار بمركبات تابعة لمستوطنين، فضلاً عن مظاهرة واحدة وحادثة تفجير عبوة ناسفة. ويشير هذا التوزيع إلى أن الغالبية الساحقة من الأحداث المصنفة ضمن الأعمال المقاومة تمثلت في مواجهات واحتكاكات ميدانية، وليس في عمليات مسلحة واسعة، ما يعكس طبيعة التوتر اليومي الذي تشهده مناطق متعددة من الضفة والقدس.

لكن أهمية هذه الأرقام تتجاوز دلالتها الإحصائية إلى الظروف التي أنتجتها. فالضفة الغربية تعيش منذ سنوات تحت وطأة منظومة متشابكة من الإجراءات العسكرية والتوسع الاستيطاني والقيود المفروضة على الحركة، فيما تتكرر عمليات اقتحام المدن والبلدات والمخيمات وحملات الاعتقال والمداهمات. ومع استمرار هذه الإجراءات، تتزايد احتمالات الاحتكاك المباشر، سواء خلال العمليات العسكرية أو عند تعرض السكان لاعتداءات تستهدف أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم.

وفي قلب هذه المعادلة، تحتل اعتداءات المستوطنين موقعاً بالغ الحساسية، ليس فقط بسبب انعكاساتها الأمنية المباشرة، بل لأنها ترتبط بالصراع على الأرض والموارد ومستقبل التجمعات الفلسطينية. فالاعتداء على الأراضي الزراعية أو الممتلكات، ومحاولات فرض وقائع استيطانية جديدة، لا يقتصر أثرها على الخسائر الآنية، وإنما يمتد إلى تهديد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للسكان، وزيادة الضغوط على المجتمعات المحلية، ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق القريبة من المستوطنات.

وتشير حالات التصدي الثلاث عشرة التي رصدها التقرير إلى حضور هذا العامل في المشهد الأسبوعي، حيث تتداخل المواجهات المرتبطة بالوجود العسكري الإسرائيلي مع تلك الناجمة عن الاحتكاك بالمستوطنين. وهذه العلاقة تطرح إشكالية تتصل بقدرة المؤسسات الأمنية والقضائية على حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات، وبمدى تأثير غياب الحماية الفعالة في اتساع حالة الاحتقان.

ولا تنفصل هذه التطورات عن القيود المتزايدة على حركة الفلسطينيين، في ظل الحواجز العسكرية وإغلاق الطرق وتقييد التنقل بين المدن والبلدات. فهذه الإجراءات لا تقتصر على بعدها الأمني الذي تعلنه السلطات الإسرائيلية، بل تترك تداعيات مباشرة على التعليم والعمل والتجارة والخدمات الطبية والحياة اليومية. ومع تراكم هذه الضغوط، تتحول التفاصيل المعيشية إلى جزء من المشهد السياسي الأشمل، وتزداد صعوبة الفصل بين الأزمة الأمنية والأزمة الاجتماعية والاقتصادية.

ومن هنا، فإن قراءة الحصيلة الأسبوعية بمعزل عن سياقها قد تؤدي إلى اختزال المشهد في عدد المواجهات وحده. فالأحداث المرصودة تعكس جانباً من واقع أوسع تتداخل فيه سياسات السيطرة على الأرض مع ردود الفعل الفلسطينية، في وقت يغيب فيه أفق سياسي واضح لمعالجة جذور النزاع. وكلما استمرت هذه الظروف، بقيت احتمالات تجدد المواجهات قائمة، حتى عندما تنخفض وتيرتها في بعض المناطق أو خلال فترات محددة.

وتكتسب القدس موقعاً خاصاً في هذا السياق، نظراً إلى حساسيتها الدينية والسياسية، وإلى ارتباط التطورات فيها بمشاعر الفلسطينيين في مختلف المناطق. فالمدينة لا تمثل مجرد ساحة جغرافية إضافية، بل تحتل موقعاً مركزياً في الصراع على الهوية والسيادة والمقدسات، ما يجعل أي توتر فيها قابلاً لاكتساب أبعاد تتجاوز حدود الحدث المحلي. ومع ذلك، فإن الحصيلة المنشورة لا تقدم تفصيلاً جغرافياً يسمح بتحديد وزن القدس مقارنة ببقية محافظات الضفة خلال الأسبوع المرصود.

وفي البعد السياسي، تأتي هذه التطورات في وقت يستحوذ فيه الوضع الإنساني في غزة على جانب واسع من الاهتمام الدولي، بينما تستمر التحولات الميدانية في الضفة الغربية بوتيرة تستدعي المتابعة. فالتوسع الاستيطاني والاقتحامات والقيود على الحركة ليست أحداثاً منفصلة عن مستقبل القضية الفلسطينية، بل ترتبط مباشرة بواقع الأراضي المحتلة وإمكان قيام تسوية سياسية تستند إلى الحقوق المعترف بها دولياً.

غير أن توصيف المشهد باعتباره تصعيداً شاملاً يحتاج إلى مقارنة الحصيلة الحالية ببيانات الأسابيع والأشهر السابقة، فضلاً عن دراسة التوزيع الجغرافي وطبيعة الأحداث ومدى تغير أنماطها. لذلك فإن الرقم المعلن، رغم دلالته على استمرار المواجهات، لا يسمح بمفرده باستنتاج انتقال الضفة إلى مرحلة جديدة من الصراع، لكنه يلفت الانتباه إلى استمرار عوامل التوتر القادرة على إنتاج جولات إضافية من الاحتكاك.

وفي المحصلة، تكشف الأحداث الثمانون التي رصدها مركز «مُعطى» خلال أسبوع واحد أن الضفة الغربية والقدس ما زالتا تواجهان واقعاً أمنياً وسياسياً شديد التعقيد، تتداخل فيه العمليات العسكرية واعتداءات المستوطنين والقيود المفروضة على السكان مع ردود الفعل الفلسطينية المتعددة. وبينما تتواصل المواجهات في مناطق مختلفة، يبقى غياب المعالجة السياسية واستمرار النزاع على الأرض عاملين رئيسيين في إبقاء الساحة مفتوحة على مزيد من التوتر.

والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم لا يتعلق بعدد المواجهات التي قد يشهدها الأسبوع المقبل، بل بمستقبل الضفة الغربية إذا استمرت الظروف التي تنتج هذا الاحتقان. فهل تستطيع الجهود السياسية والقانونية وقف الاعتداءات وحماية السكان، أم أن استمرار الوقائع الميدانية سيجعل من المواجهات المتكررة تعبيراً دائماً عن أزمة أعمق، تتصل بمصير الأرض والحقوق الفلسطينية ومستقبل أي تسوية ممكنة؟