رسائل نووية تكشف صراعاً خفياً بين طهران والغرب... إيران تضع أمن منشآتها فوق طاولة التفتيش الدولي

لم تعد المواجهة حول البرنامج النووي الإيراني محصورة في نسب تخصيب اليورانيوم أو أعداد أجهزة الطرد المركزي أو حدود الرقابة الدولية، بل انتقلت إلى مستوى أكثر حساسية يتعلق بأمن المنشآت النووية وسلامة العلماء وسرية المعلومات التي تصل إلى المؤسسات الدولية. فبعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت إيرانية، باتت طهران تطرح معادلة جديدة في علاقتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قوامها أن الالتزام بالرقابة لا يمكن فصله عن توفير الظروف الأمنية اللازمة لتنفيذها، وأن استمرار التهديدات العسكرية يضع منظومة الضمانات أمام اختبار يتجاوز طبيعتها التقنية إلى مسؤولياتها القانونية والسياسية.

هذه المعادلة كشفتها سلسلة مراسلات رسمية متبادلة بين إيران والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، خلال الفترة الممتدة من الثالث إلى الثاني عشر من تشرين الثاني 2026، حيث برز تباين واضح بين إصرار طهران على معالجة التداعيات الأمنية للهجمات والتهديدات الأميركية، وتمسك الوكالة باستمرار تنفيذ اتفاق الضمانات المنبثق عن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. لكن اللافت في هذه المراسلات أن الطرفين، رغم اختلاف مقاربتيهما، أبقيا الباب مفتوحاً أمام التعاون، في مؤشر إلى إدراك متبادل لخطورة الوصول إلى قطيعة كاملة في واحد من أكثر الملفات حساسية على المستوى الدولي.

وتتمحور الرسائل الإيرانية حول إشكالية أساسية تتعلق بإمكانية إجراء عمليات تفتيش طبيعية في منشآت تعرضت لهجمات عسكرية ولا تزال، وفق الموقف الإيراني، تواجه تهديدات أميركية متكررة. فقد أكدت طهران أن التصريحات الصادرة عن الرئيس الأميركي بشأن احتمال شن اعتداءات إضافية، وخصوصاً ضد المنشآت النووية، أدت إلى تقويض الشروط القانونية والفنية والأمنية اللازمة لتنفيذ إجراءات الضمانات بصورة آمنة وفعالة. وبهذا المعنى، لا تقدم إيران موقفها باعتباره انسحاباً من الالتزامات الدولية، بل بوصفه اعتراضاً على مطالبتها بتنفيذ تلك الالتزامات في بيئة ترى أنها تفتقر إلى الحد الأدنى من ضمانات السلامة.

ويكتسب هذا الطرح أهمية استثنائية لأنه ينقل النقاش من مسألة السماح للمفتشين بالدخول إلى سؤال يتعلق بمسؤولية المجتمع الدولي عن حماية المنشآت الخاضعة أصلاً للرقابة الأممية. فطهران ترى أن استمرار التهديد العسكري ضد هذه المنشآت يجعل العمل الرقابي محفوفاً بالمخاطر، ويضع سلامة العاملين والمفتشين والمعلومات الحساسة أمام احتمالات لا يمكن تجاهلها. ومن هنا، تسعى إلى تثبيت مبدأ مفاده أن إجراءات التفتيش لا ينبغي أن تتحول إلى نشاط منفصل عن الواقع الأمني الذي تجري فيه.

في المقابل، أقر غروسي في ردوده بخطورة الهجمات والتهديدات التي تستهدف المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتنطوي على مخاطر جسيمة تتعلق بالأمن والسلامة النوويين، فضلاً عن تداعياتها المحتملة على الاستقرار الإقليمي والدولي. غير أنه شدد في الوقت نفسه على أن اتفاق الضمانات لا يزال نافذاً، وأن أياً من الطرفين لا يستطيع تعليق تنفيذه بصورة منفردة، معتبراً أن استمرار تقديم المعلومات وإتاحة الوصول إلى المنشآت والمواد النووية يشكلان شرطاً أساسياً لقدرة الوكالة على أداء مهامها الرقابية.

وهنا تظهر العقدة الجوهرية في الخلاف. فإيران تربط العودة الطبيعية إلى التفتيش بمعالجة الظروف التي تعتبرها استثنائية وخطيرة، بينما ترى الوكالة أن استمرار الرقابة ضرورة قانونية لا ينبغي تأجيلها إلى حين انتهاء التهديدات. وبذلك تتقاطع مقاربتان مختلفتان: الأولى تضع الأمن شرطاً لتطبيع إجراءات الرقابة، والثانية تعتبر إمكان معالجة المخاطر الأمنية واستمرار تنفيذ الضمانات مسارين يمكن العمل عليهما بالتوازي.

ورغم هذا التباين، حملت الرسائل الإيرانية إشارات واضحة إلى عدم الرغبة في قطع العلاقة مع الوكالة. ففي السادس من تشرين الثاني، أكدت طهران تمسكها باستئناف التنفيذ الكامل لالتزاماتها فور توافر الظروف القانونية والعملية المناسبة. وقد تلقى غروسي هذا الموقف بإيجابية، واصفاً تأكيد إيران عدم تعليق اتفاق الضمانات بأنه تطور مهم ومشجع، وداعياً إلى البحث عن ترتيبات فنية تتيح استعادة التعاون الطبيعي وتفتح المجال أمام تفاهم دبلوماسي أوسع.

لكن الملف لم يتوقف عند مسألة التفتيش، إذ برز تطور آخر لا يقل حساسية يتعلق بسرية المعلومات النووية وإمكان استخدامها لأغراض أمنية واستخبارية. فقد أثارت إيران، في رسالة مؤرخة في العاشر من تشرين الثاني، قضية عرض أميركي يتضمن مكافأة تصل إلى عشرين مليون دولار مقابل الحصول على معلومات مرتبطة ببرنامجها النووي والعاملين فيه. واعتبرت طهران أن هذه الخطوة تستدعي تشديد الضمانات المتعلقة بحماية المعلومات السرية التي تحصل عليها الوكالة خلال أنشطتها الرقابية، لا سيما البيانات المرتبطة بالمنشآت والمواد النووية والعلماء والكوادر الفنية.

وتفتح هذه المسألة باباً بالغ الحساسية في العلاقة بين المؤسسات الدولية والدول الخاضعة للرقابة. فالمعلومات التي تُقدَّم لأغراض التحقق الفني قد تتضمن تفاصيل دقيقة عن البنية التحتية والمواقع والقدرات والأفراد، ما يجعل الحفاظ على سريتها مسألة تتجاوز الإجراءات الإدارية إلى الأمن الوطني. ومن وجهة النظر الإيرانية، فإن أي تسريب أو استخدام غير مصرح به لهذه البيانات قد يرتب مخاطر مباشرة على المنشآت والعاملين فيها، وخصوصاً في ظل استمرار التوترات العسكرية.

وجاء رد غروسي ليؤكد التزام الوكالة بحماية المعلومات السرية التي تحصل عليها بموجب اتفاقات الضمانات، والمحافظة على استقلاليتها وحيادها المؤسسي. لكنه شدد أيضاً على استمرار تقديم تقارير موضوعية إلى مجلس المحافظين استناداً إلى الوقائع والقرارات الدولية ذات الصلة. ويكشف هذا الرد عن محاولة للحفاظ على توازن دقيق بين طمأنة طهران بشأن حماية بياناتها الحساسة، وعدم التخلي عن المسؤوليات الرقابية التي تشكل أساس عمل الوكالة.

وفي رسالة أخرى مؤرخة في الحادي عشر من تشرين الثاني، ذهبت إيران أبعد في تحديد شروط استئناف النقاشات الفنية، معتبرة أن معالجة الأسباب الجذرية للوضع الراهن يجب أن تسبق العودة إلى الآليات الطبيعية للتحقق. لكنها حرصت في الوقت نفسه على توضيح أن هذا الموقف لا يعني رفض التعاون المستقبلي. أما غروسي، فطرح مقاربة مختلفة تقوم على إمكان المضي في معالجة المخاوف الأمنية بالتزامن مع تطوير ترتيبات عملية لاستئناف أنشطة الضمانات، مستشهداً بالتفاهمات السابقة التي أفضت إلى اتفاق القاهرة باعتبارها نموذجاً لإمكان التوصل إلى حلول فنية وسط ظروف سياسية معقدة.

وتكشف طبيعة هذه المراسلات أن الخلاف لم يعد يدور حول تفاصيل إجرائية محدودة، بل حول تعريف العلاقة بين الالتزامات النووية والضمانات الأمنية في مرحلة أعقبت استهداف منشآت خاضعة للرقابة الدولية. فإيران تحاول تثبيت موقف يرفض الفصل بين حقها في حماية منشآتها والعاملين فيها وبين واجباتها المنصوص عليها في اتفاق الضمانات، بينما تسعى الوكالة إلى منع تحول الظروف الاستثنائية إلى تعطيل طويل الأمد لنظام التحقق، بما قد يحد من قدرتها على تقديم استنتاجات موثوقة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتتجاوز تداعيات هذا الخلاف العلاقة الثنائية بين طهران والوكالة، لتطال مستقبل الدبلوماسية النووية برمتها. فاستمرار التهديدات العسكرية قد يعقد فرص التوصل إلى تفاهمات فنية، في حين أن غياب آليات تحقق متفق عليها قد يفاقم انعدام الثقة ويفتح المجال أمام مزيد من الضغوط السياسية. وفي المقابل، يمكن لأي اتفاق يراعي متطلبات الأمن والرقابة معاً أن يشكل مدخلاً لإعادة بناء مسار تفاوضي أوسع، شريطة توافر إرادة سياسية لدى الأطراف المعنية.

والأكثر دلالة أن المراسلات المتبادلة تكشف استمرار التواصل المؤسسي رغم عمق الخلاف، وهو ما يمنح الجهود الدبلوماسية هامشاً لم يُغلق بعد. فلا طهران أعلنت التخلي عن التزاماتها الأساسية، ولا الوكالة تراجعت عن المطالبة بتنفيذها، لكن كل طرف يسعى إلى تحديد الشروط التي ينبغي أن تحكم المرحلة المقبلة. وبين الموقفين تقف قضية شديدة التعقيد: كيف يمكن ضمان شفافية الأنشطة النووية في ظل بيئة أمنية تعتبرها الدولة المعنية تهديداً مباشراً لسلامة منشآتها ومعلوماتها؟

وهنا يبرز السؤال الاستراتيجي الأوسع: هل يستطيع النظام الدولي أن يطالب دولة بإتاحة منشآتها النووية للتفتيش، بينما تبقى تلك المنشآت عرضة للتهديد العسكري، من دون أن يوفر إطاراً فعالاً لمعالجة المخاطر الناتجة عن ذلك؟ وهل تنجح الوكالة في إيجاد صيغة تجمع بين متطلبات الرقابة وضمانات السلامة والسرية، أم أن استمرار المواجهة الأميركية الإيرانية سيجعل الملف النووي أسير معادلة لا تستطيع الحلول التقنية وحدها تفكيكها؟

فما يجري بين طهران وغروسي ليس مجرد تبادل رسائل حول مواعيد التفتيش وإجراءات التحقق، بل نقاش أعمق حول مستقبل الرقابة النووية في ظل التهديد باستخدام القوة. وبين حق الوكالة في التحقق ومطالبة إيران بالأمن، يتحدد جانب أساسي من مستقبل العلاقة بين الطرفين، في وقت قد يؤدي فيه غياب التفاهم إلى مزيد من التعقيد في أحد أخطر ملفات الأمن الدولي.