عربي

في زمنٍ أصبح فيه الطب جريمة، وجد الدكتور حسام نفسه خلف القضبان، ليس لذنبٍ اقترفه، بل لأنه مارس مهنته الإنسانية في إنقاذ الأرواح داخل مستشفى كمال عدوان.

الطبيب البالغ من العمر 52 عامًا، والذي لطالما حمل سماعته لمعالجة الجرحى، بات اليوم يصارع قسوة الاحتلال، بعد أن حوّله إلى مقاتل غير شرعي، متجاوزًا كل الضمانات القانونية والإنسانية.

فقد أصدر قائد المنطقة الجنوبية في قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمرًا يقضي باعتقال الدكتور أبو صفية بموجب قانون المقاتل غير الشرعي، ليحرمه بذلك من محاكمة عادلة ويضعه في دوامة اعتقال إداري مفتوح، بدلاً من توجيه تهم واضحة وإثباتها قضائيًا.

جاء هذا القرار بعد أن زاره محامو مركز الميزان لحقوق الإنسان في سجن عوفر يوم 11 فبراير، حيث كشفوا عن تعرضه للتعذيب وإساءة المعاملة.

وبموجب هذا القانون المجحف، يُجبر المعتقل على انتظار قرار المحكمة المركزية في بئر السبع لمدة 45 يومًا لتثبيت أمر اعتقاله، مع إمكانية تمديده لفترات غير محددة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد.
كما أن الاحتلال حرمه من زيارة محاميه طوال 47 يومًا منذ اعتقاله في 27 ديسمبر 2024، أثناء تأديته لواجبه المهني داخل المستشفى.

مركز الميزان لحقوق الإنسان أدان بشدة هذا الإجراء، معتبرًا أنه خطوة تعسفية تعكس فشل النيابة الإسرائيلية في إثبات أي ادعاءات ضد أبو صفية، فلجأت إلى قانون غير قانوني لتحويله إلى رهينة سياسية.

وأكد المركز أن هذه الممارسات، التي تشمل التعذيب وسوء المعاملة، تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، خصوصًا مع استهداف الاحتلال المستمر للأطباء والعاملين في المجال الإنساني.

اذا/ في عالمٍ يُفترض أن تُحترم فيه الإنسانية، يقبع طبيبٌ خلف القضبان بدلًا من أن يكون في غرفة العمليات، يدًا رحيمة تداوي الجراح. قضية الدكتور أبو صفية ليست مجرد قصة فردية، بل شاهدٌ آخر على كيان يستخدم القوانين سلاحًا ضد الأبرياء، في وقتٍ يبقى فيه العالم صامتًا أمام هذه الانتهاكات.