عربي

في ظل تعنّت الحكومة الإسرائيلية، ورفضها تقديم أي التزام بوقف دائم لإطلاق النار أو إنهاء الحرب ، توقّفت المفاوضات غير المباشرة بين الكيان الصهيوني وحماس، التي كانت تُجرى في العاصمة القطرية الدوحة.

هذه الانتكاسة السياسية جاءت وسط غياب لأي ضغوط فعالة من واشنطن، التي اكتفت برعاية إدخال عدد محدود من شاحنات الإغاثة إلى القطاع، في ما اعتبره مراقبون غطاءً لتوسيع العمليات العسكرية على الأرض.

بموازاة ذلك، تصاعدت الاحتجاجات داخل الكيان، فالمئات تظاهروا عند مفترق شاعر هنيقب وميدان رابين في تل أبيب، مطالبين بوقف الحرب، ورفعوا لافتات تتهم حكومة العدو بالتخلي عن الأسرى لصالح البقاء السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفيما يواصل الكيان عمليته العسكرية تحت عنوان مركبات جدعون، يتصاعد التباين بين المستويَين السياسي والعسكري. فبينما تصرّ القيادة السياسية على مواصلة الحرب بلا سقف زمني، يتحفّظ الجيش، المحبط من نقص الجنود والتآكل اللوجستي، على تنفيذ عمليات توغّل عميقة.

التقديرات داخل المؤسستَين السياسية والعسكرية تشير إلى أن ما يجري لا يهدف فقط إلى إضعاف حماس، بل إلى إعادة تشكيل جغرافيا غزة وسكانها، عبر تهجير ممنهج واستهداف للبنية التحتية المدنية، ما يعيد إلى الأذهان سيناريوهات تغيير ديموغرافي طويل الأمد.

ومع تصاعد عدد الضحايا المدنيين، واستمرار استهداف المرافق الحيوية، يزداد الضغط الدولي على إسرائيل، إلا أن أي تغيّر جوهري في الموقف الأميركي لا يزال بعيد المنال.