اليمن

صواريخ اليمن التي تدك مطار بن غوريون بشكل مباشر تخلط أوراق الطيران والسياحة والاقتصاد الصهيوني، لتشكل مأزقا كبيرا يلقي بظلاله على العدو ويزيد من العبء عليه.

ففي مواجهة الصواريخ اليمنية، لجأ كيان العدو إلى استخدام منظومات الدفاع الجوي المتقدمة، مثل حيتس وثاد الأمريكية، والتي تتسم بتكاليف باهظة الثمن.

فيما تؤكد مراكز بحثية أن صواريخ الدفاع الجوي الصهيوني المخصصة لاعتراض صواريخ اليمن، تُقدَّرُ بملايين الدولارات،إلى جانب الاستنزاف في منظومة الصواريخ الأمريكية مثل صاروخ ثاد الأمريكي، والذي تتراوح تكلفة الصاروخ الواحد بين 3 إلى 4 ملايين دولار، بينما تبلغ تكلفة بطارية ثاد كاملة حوالي 1.2 مليار دولار

وهذا يعني بحسب خبراء أن كل صاروخ يمني يصل إلى الأراضي المحتلّة، يُقابِلُه استنزافٌ مالي ضخم من قبل الاحتلال؛ ما يسلِّطُ الضوءَ على الفجوة الاقتصادية بين تكاليف الهجوم والدفاع.

وفي السياق اكدت مصادر صهيونية مطّلعة أن الإنفاق على الحرب بلغ خلال عام 2024 نحو 168.5 مليار شيكل، ما يمثل أكثر من 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 98.1 مليار شيكل فقط في العام السابق.

هذا الارتفاع الهائل في النفقات ترافق مع تراجع في الإيرادات الضريبية، نتيجة الانكماش الاقتصادي بنسبة 1.5%، وانخفاض الصادرات والاستثمارات.

فيما وتُظهر المؤشرات الاقتصادية الأبرز أن العجز الحالي يتغذى من عدة عوامل مترابطة منها تكاليف استدعاء قوات الاحتياط وتشمل رواتب وتعويضات وتعطّل قطاعات والإنفاق العسكري المرتفع خاصة ما يرتبط بتعويضات الحرب وتوريد الذخائر.

وفي المجمل، يبدو أن التحديات المالية في كيان الاحتلال لم تعد مجرد أرقام حسابية، بل تحوّلت إلى أزمة بنيوية تهدد الاستقرار الاقتصادي في ظل استمرار الاسناد اليمني.