عربي

بين شاشة الهاتف وحواجز الطرق، يبدو المشهد واحداً: مساحة تضيق أمام الأصوات المختلفة.

ففي الوقت الذي تتحول فيه منصات التواصل إلى ساحة جديدة للصراع، تعود القطيف إلى دائرة الضوء مع إجراءات أعادت إلى الواجهة أسئلة قديمة حول الأمن، التعبير، وحدود الحريات في المنطقة الشرقية.

فلم تعد الرقابة في السعودية تقتصر على المجال الإعلامي التقليدي، بل امتدت بشكل واسع إلى الفضاء الرقمي، حيث طالت الإجراءات عدداً من الناشطين وصنّاع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي.

السلطات السعودية أعلنت اتخاذ إجراءات بحق عدد من المستخدمين، فيما تحدث ناشطون عن استدعاءات وحذف منشورات وتحذيرات مرتبطة بمحتوى تناول قضايا اجتماعية ومعيشية، بينها البطالة والظروف الاقتصادية.

وفي الخارج، اتسعت دائرة الملاحقة الرقمية لتشمل معارضين وناشطين مقيمين خارج المملكة، عبر طلبات لتقييد أو حجب حسابات على منصات تواصل عالمية، ما أثار انتقادات حقوقية اعتبرت أن هذه الخطوات تمثل تضييقاً على حرية التعبير ومحاولة للسيطرة على النقاش العام.

أما في المنطقة الشرقية، فقد برزت إجراءات أمنية إضافية مع اقتراب مراسم شهر محرم في القطيف، حيث فُرضت قيود على تنظيم المجالس والمواكب، وشروط تتعلق بأماكن إقامة الفعاليات وطبيعتها، إلى جانب الحديث عن تشديد أمني وانتشار حواجز في بعض المناطق.

وتقول جهات حقوقية إن هذه الإجراءات تأتي ضمن موجة أوسع من التضييق استُخدمت فيها التطورات الإقليمية كذريعة لتعزيز القبضة الأمنية، بينما تؤكد السلطات أن إجراءاتها مرتبطة بتطبيق الأنظمة والحفاظ على الاستقرار.

عودة القيود إلى القطيف تعيد إلى الواجهة ملف العلاقة بين السلطة والمجتمع المحلي، وتفتح نقاشاً حول مستقبل الحريات الدينية والمدنية في ظل مرحلة إقليمية شديدة الحساسية.