اليمن

منع نهب الثروة النفطية الوطنية، قرار سبق وأصدرته صنعاء وسبقى ساري المفعول حتى تنفيذ استحقاق صرف مرتبات كافة موظفي الدولة.. قرار لن تتراجع عنه صنعاء، ومن هنا تحذر اللجنة الاقتصادية العلي من أي التفاف أو محاولة لتهريب الثروات النفطية اليمنية..

وفي تعليق على ما يتم ترويجه من شائعات حول وجود اتفاق  باستئناف تصدير النفط، نفى مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية العليا الأمر، مؤكدا أنه مجرد شائعات من قبل مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي.

وأوضح المصدر، أن ما يروج له مرتزقة العدوان عن وجود اتفاق يسمح لهم بمعاودة تصدير النفط لا أساس له من الصحة، مشددا على أن قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بخصوص منع نهب الثروة النفطية الوطنية كان وما يزال سارياً.

فعودة تصدير النفط تبقى مشروطة بصرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين، وفقاً لقرار منع نهب الثروة الوطنية. حيث تحذر اللجنة الاقتصادية الشركات المحلية والأجنبية من أي تواطؤ مع المرتزقة في انتهاك القرار، مؤكدة أن ذلك سيواجه برد فوري من القوات المسلحة اليمنية.

تحذيرات اللجنة الاقصادية تأتي في وقت تدفع فيه الرياض بحسب مصادر صحفية، برئيس ما يسمى المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، لاستكمال ترتيبات سيطرتها على محافظة حضرموت وكذلك التهيئة لإعادة تصدير النفط من ميناء الضبة النفطي الواقع في سواحل المكلا.

محاولات السعودية للعودة الى سيناريو نهب النفط اليمني سيصطدم بلا شك بقرا صنعاء، والتي تشترط للسماح بتصدير النفط، تخصيص عائدات النفط لصرف المرتّبات واعتماد الموازنات التشغيلية للهيئات والوزارات الحكومية كما كان معتاداً قبل الحرب.. وفي هذا الإطار تجدد اللجنة الاقتصادية العليا التأكيد على أن قرار منع نهب الثروات النفطية الوطنية سيظل مرتبطاً باستحقاق صرف مرتبات كافة موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين