الجنوب اللبناني تحت النار... تصعيد إسرائيلي واسع يضع التهدئة أمام اختبار الانهيار

لم يعد التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان مجرد حوادث عسكرية متفرقة على طول الحدود، بل بات يرسم مشهداً ميدانياً تتداخل فيه الغارات الجوية والقصف المدفعي وتحركات الدبابات والتفجيرات المتكررة، في صورة تعكس هشاشة الاستقرار واستمرار المخاطر التي تهدد القرى والبلدات الجنوبية. ومع اتساع دائرة الاستهدافات وتعدد محاورها خلال يوم واحد، تبرز تساؤلات جدية بشأن طبيعة الأهداف الإسرائيلية، وما إذا كانت هذه العمليات تندرج ضمن سياسة ضغط عسكري متواصل، أم أنها تحمل مؤشرات إلى مرحلة أكثر خطورة من التصعيد على الجبهة اللبنانية.

ففي الثالث عشر من تشرين الثاني 2026، شهد الجنوب اللبناني سلسلة واسعة من الاعتداءات الإسرائيلية توزعت على عشرات المواقع والبلدات، وشملت القصف المدفعي والغارات الجوية وإطلاق القذائف من الدبابات والتمشيط بالأسلحة الرشاشة، فضلاً عن تحركات آليات عسكرية وتنفيذ تفجيرات في مناطق حدودية. ويكشف هذا التنوع في الوسائل العسكرية المستخدمة عن مستوى مرتفع من النشاط الميداني، لا سيما في ظل تزامن الاستهدافات مع تحركات للقوات الإسرائيلية في عدد من المحاور الحساسة.

وقد امتد القصف المدفعي، وفق الحصيلة الميدانية المنشورة، من المنطقة الواقعة بين ميس الجبل وعيترون إلى وادي السلوقي في محاور شقرا ومجدل سلم، وصولاً إلى المنطقة الممتدة بين قبريخا والقنطرة. كما طالت القذائف وادي زبقين وأطراف برعشيت وحداثا وحاريص، فيما تعرضت بلدة حداثا لقصف متجدد، في مؤشر إلى استمرار الضغط الناري على المناطق نفسها خلال فترات متقاربة.

ولم تتوقف الاعتداءات عند هذه المحاور، إذ شمل القصف أطراف زوطر الشرقية ومحيط المدينة الكشفية، ووادي الحجير باتجاه تولين، إلى جانب بلدات المنصوري وبني حيان وميفدون وكفرتبنيت، فضلاً عن قرية الخريبة المحاذية لبلدات إبل السقي والخيام والماري. ويعكس هذا الانتشار الجغرافي اتساع نطاق الاستهدافات، بحيث لم تعد الأخطار محصورة في نقاط حدودية محددة، بل امتدت إلى أودية ومناطق مأهولة ومحيط بلدات ترتبط حياتها اليومية بالاستقرار الأمني وإمكان الوصول الآمن إلى المنازل والأراضي الزراعية.

وفي موازاة القصف المدفعي، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على وادي قيس في مدينة الخيام باتجاه نهر الشاغورية، إضافة إلى غارة استهدفت بلدة كفرتبنيت. ويضيف استخدام سلاح الجو إلى جانب المدفعية بعداً أكثر تعقيداً للمشهد، نظراً إلى ما يحمله من مخاطر على البنية التحتية والممتلكات وسلامة المدنيين. كما يطرح استمرار الغارات تساؤلات بشأن حدود العمليات العسكرية الإسرائيلية والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها في ظل الترتيبات الأمنية القائمة.

أما على مستوى التحركات البرية، فقد برز استخدام دبابات ميركافا في استهداف عدد من المواقع، بينها منزل في مشاع ميفدون، وأطراف القنطرة باتجاه قبريخا، وزوطر الشرقية وبرعشيت. وتكتسب هذه الاعتداءات حساسية خاصة عندما تطال المنازل والمناطق القريبة من التجمعات السكنية، لما تتركه من مخاطر مباشرة على المدنيين، فضلاً عن تأثيرها في قدرة السكان على العودة إلى ممتلكاتهم واستئناف حياتهم الطبيعية.

وتزامنت هذه العمليات مع تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة في مناطق متعددة، شملت المحور الممتد من مجدل زون باتجاه وادي زبقين، وبلدات زوطر الشرقية وبني حيان وصربين والقنطرة، إضافة إلى وادي السلوقي بين ميس الجبل وشقرا وأطراف برعشيت وبيت ياحون. ويظهر هذا التزامن بين إطلاق النار والتحركات العسكرية أن الجنوب شهد نشاطاً ميدانياً متواصلاً، بما يضاعف الأخطار على حركة المدنيين وعلى الأنشطة الزراعية والمعيشية في المناطق المتضررة.

وفي تطور موازٍ، رُصدت تحركات لآليات إسرائيلية في وادي زبقين وزوطر الشرقية، وتقدم باتجاه منطقة عين السماحية عند أطراف زوطر، بالتزامن مع القصف والتمشيط. كما سُجلت تحركات على طريق دوبيه باتجاه ميس الجبل، وانتقال قوة مؤللة من الطيري نحو حداثا. وتعيد هذه التحركات إلى الواجهة مسألة الوجود العسكري الإسرائيلي في المناطق الحدودية، وحدود حرية حركة القوات في ظل الالتزامات الدولية المتعلقة بالسيادة اللبنانية والترتيبات الأمنية المفترض تطبيقها.

ولعل أكثر التطورات إثارة للقلق تمثل في التفجيرات المتتالية التي نفذتها القوات الإسرائيلية عند أطراف زوطر الشرقية باتجاه وادي النهر، والتفجيرات المتكررة قرب نهر البلدة، إضافة إلى تفجير في طلوسة. فمثل هذه الأعمال لا تقتصر آثارها المحتملة على لحظة وقوعها، بل قد تمتد إلى إلحاق أضرار بالأراضي والمنشآت وعرقلة العودة الآمنة إلى المناطق المتضررة. ومع غياب تفاصيل كافية بشأن طبيعة المواقع التي طالتها التفجيرات، تبقى الحاجة قائمة إلى توثيق حجم الأضرار والتحقق من أهداف العمليات ونتائجها.

كما شملت الاعتداءات إلقاء طائرة مسيّرة قنبلة صوتية باتجاه بلدة ياطر من دون تسجيل إصابات، وإلقاء قنبلة عند أطراف ميفدون، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق الناقورة. وعلى الرغم من اختلاف طبيعة هذه الأعمال عن الغارات والقصف المباشر، فإن تكرارها يضيف إلى أجواء التوتر التي تعيشها القرى الجنوبية، ويعزز حالة عدم اليقين لدى السكان بشأن تطور الأوضاع الأمنية.

وتشير مجمل هذه الوقائع إلى أن النشاط العسكري الإسرائيلي خلال ذلك اليوم اتخذ أشكالاً متعددة ومترابطة جغرافياً، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل تسعى إلى تكريس نمط مستمر من العمليات المحدودة التي تُبقي المناطق الحدودية تحت الضغط، من دون الانزلاق بالضرورة إلى حرب واسعة. غير أن تحديد الأهداف العسكرية والسياسية لهذه العمليات يحتاج إلى معلومات إضافية تتجاوز الحصيلة الميدانية، ولا سيما في ظل غياب معطيات مستقلة حول طبيعة الأهداف المستهدفة وحجم الخسائر.

ولا يمكن فصل هذا المشهد عن التداعيات السياسية والأمنية التي يواجهها لبنان، حيث يمثل استمرار الاعتداءات تحدياً لجهود تثبيت الاستقرار وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 1701. فالتصعيد المتكرر يثير إشكالية تتعلق بفاعلية آليات مراقبة وقف الأعمال العدائية، والقدرة على منع تدهور الوضع الميداني، وضمان احترام السيادة اللبنانية وحماية السكان المدنيين.

كما أن استمرار القصف والتحركات العسكرية يضع ملف إعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى القرى الجنوبية أمام تحديات إضافية. فالسكان الذين يسعون إلى استعادة منازلهم وأعمالهم يحتاجون إلى ضمانات أمنية فعلية، لا إلى فترات هدوء مؤقتة تتخللها اعتداءات متجددة. ومع تكرار الاستهدافات، تتضاعف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المجتمعات المحلية، وتزداد صعوبة إعادة تنشيط الحياة الزراعية والتجارية في المناطق المتاخمة للحدود.

وفي البعد الإقليمي، تكتسب التطورات الجنوبية أهمية إضافية في ظل استمرار التوترات التي تشهدها المنطقة، وتداخل الملفات اللبنانية مع المواجهات والحسابات السياسية الأوسع. فأي تصعيد على الجبهة اللبنانية قد يترك انعكاسات تتجاوز الحدود، خصوصاً إذا ترافق مع أزمات عسكرية ودبلوماسية أخرى. ومع ذلك، فإن تعدد الاعتداءات خلال يوم واحد لا يكفي وحده للجزم بوجود قرار إسرائيلي بالتوجه نحو حرب شاملة، وإن كان يعكس استمرار قابلية الوضع للتدهور.

وتبقى المسؤولية الأساسية أمام الجهات المعنية محلياً ودولياً في توثيق هذه الاعتداءات والتحقق من آثارها، والعمل على توفير الحماية للسكان ومنع تكرار العمليات التي تهدد أمن المناطق الحدودية. فالاستقرار لا يقاس فقط بغياب الحرب الواسعة، بل بقدرة المدنيين على العيش في منازلهم والتنقل بأمان والعمل في أراضيهم من دون الخوف من القصف أو إطلاق النار.

وفي جنوب لبنان، حيث تتكرر أصوات المدافع وتحركات الآليات والتفجيرات، يتجاوز السؤال عدد الاعتداءات المسجلة خلال يوم واحد إلى مستقبل الاستقرار برمته: هل تستمر هذه العمليات باعتبارها واقعاً أمنياً مفروضاً على القرى الحدودية، أم تنجح الضغوط والآليات الدولية في وضع حد لها قبل أن تتحول التوترات المتراكمة إلى مواجهة أوسع؟

فالخطر لا يكمن في حجم النيران وحده، بل في أن يتحول التصعيد المتكرر إلى حالة اعتيادية، وأن يصبح غياب الحرب الشاملة بديلاً عن السلامة والأمن الفعليين. وبين السيادة المهددة والاستقرار الهش، يبقى الجنوب اللبناني أمام اختبار مفتوح، عنوانه الأبرز أن حماية المدنيين لا يمكن أن تبقى رهينة حسابات التصعيد والتهدئة.