كركوك مجدداً في قلب المعركة الأمنية... ضربة عراقية تكشف تحديات القضاء على الخلايا الإرهابية

رغم السنوات التي مضت على إعلان العراق الانتصار العسكري على تنظيم «داعش»، لا تزال المعركة الأمنية ضد بقايا التنظيمات الإرهابية مفتوحة على تحديات معقدة، تتجاوز المواجهات العسكرية المباشرة إلى ملاحقة الخلايا المتخفية وشبكات الدعم والإمداد والتنقل. وبينما نجحت القوات العراقية في تقليص قدرة التنظيمات المسلحة على السيطرة الميدانية، تكشف العمليات الأمنية المتواصلة أن إنهاء الوجود العسكري المنظم لا يعني بالضرورة القضاء على جميع مصادر التهديد، خصوصاً في المناطق التي تجمع بين التضاريس المعقدة والامتدادات الجغرافية الواسعة.

وفي أحدث التطورات، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في الثالث عشر من تشرين الثاني 2026، مقتل ثلاثة عناصر وصفتهم بالإرهابيين واعتقال عنصر رابع كان يتولى نقلهم، إثر عملية أمنية نفذتها القوات العراقية في منطقة آلتون كوبري بمحافظة كركوك. وجاءت العملية، وفق البيان الرسمي، نتيجة جهد استخباري سبق ضربة جوية دقيقة نفذها طيران الجيش ضمن قاطع مسؤولية لواء المشاة الثاني والثلاثين التابع للفرقة الآلية الثامنة، وبإشراف قيادة عمليات كركوك.

وتكتسب هذه العملية أهمية من طبيعتها الاستخبارية، إذ لم تقتصر على استهداف المجموعة المسلحة، بل شملت اعتقال الشخص الذي كان يتولى نقل عناصرها. ويفتح ذلك المجال أمام التحقيق في طبيعة تحركات المجموعة وصلاتها المحتملة بشبكات أوسع، لا سيما أن قدرة الخلايا المسلحة على الاستمرار ترتبط غالباً بوجود عناصر تسهّل التنقل وتوفير الدعم اللوجستي والاتصال بين المناطق.

وبحسب خلية الإعلام الأمني، جاءت العملية تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبمساهمة من مديرية الاستخبارات العسكرية، في إطار الجهود الرامية إلى ملاحقة ما تصفه السلطات العراقية بفلول التنظيمات الإرهابية وتجفيف مصادر نشاطها. وأكد البيان استمرار عمليات البحث والتفتيش في محيط الموقع المستهدف، بما يشير إلى أن القوات الأمنية لم تعتبر الضربة الجوية نهاية للعملية، بل جزءاً من إجراءات ميدانية أوسع للتحقق من خلو المنطقة من عناصر أو تهديدات إضافية.

وتعيد هذه التطورات محافظة كركوك إلى واجهة النقاش الأمني العراقي، نظراً إلى موقعها الجغرافي وطبيعة المناطق المحيطة بها، وما شهدته خلال السنوات الماضية من عمليات لملاحقة خلايا تنظيم «داعش». فالمساحات المفتوحة والمناطق الريفية والطرق الرابطة بين المحافظات تفرض تحديات مستمرة على عمليات المراقبة والانتشار الأمني، الأمر الذي يجعل التنسيق بين القوات البرية وطيران الجيش والأجهزة الاستخبارية عاملاً أساسياً في التعامل مع التهديدات المتحركة.

كما تعكس العملية أهمية الانتقال من العمليات العسكرية الواسعة إلى التدخلات المحددة المستندة إلى المعلومات الاستخبارية. فالتعامل مع مجموعات صغيرة لا تحتفظ بوجود عسكري معلن يختلف عن مواجهة تنظيم يسيطر على مدن ومناطق واسعة، إذ تصبح دقة المعلومات وسرعة الاستجابة والقدرة على تحديد هوية الأهداف من أبرز عناصر العمل الأمني. وفي هذا الإطار، تقدم السلطات العراقية العملية باعتبارها نموذجاً للتنسيق بين الاستخبارات والقوات الميدانية، مع بقاء التفاصيل المتعلقة بهويات القتلى والاعتقال والتحقيقات اللاحقة غير معلنة في البيان.

وتبرز أهمية اعتقال العنصر الرابع بصورة خاصة، لأن التحقيقات قد تساعد في تحديد طبيعة المهمة التي كانت المجموعة تنفذها، والجهات التي ترتبط بها، واحتمال وجود شبكات دعم أخرى. غير أن هذه الاحتمالات تبقى مرتبطة بما قد تكشفه التحقيقات الرسمية، ولا يمكن اعتبارها نتائج مؤكدة استناداً إلى البيان الأولي وحده.

وعلى المستوى الاستراتيجي، تؤكد مثل هذه العمليات أن التحدي الأمني في العراق لم يعد مرتبطاً فقط بمنع عودة التنظيمات المسلحة إلى السيطرة على الأراضي، بل أيضاً بمنعها من استعادة القدرة على التخطيط والتنفيذ والتجنيد. ولذلك فإن استمرار الملاحقة الأمنية يتطلب، إلى جانب العمليات العسكرية والاستخبارية، معالجة الظروف التي قد تستغلها التنظيمات المتطرفة لإعادة بناء شبكاتها أو استقطاب عناصر جديدة.

ويكتسب هذا المسار أهمية إضافية في ظل التطورات الإقليمية التي تؤثر في البيئة الأمنية المحيطة بالعراق، وما تفرضه من ضرورة مراقبة الحدود ومسارات التحرك غير المشروع ومنع انتقال التهديدات بين المناطق. فاستقرار الوضع الداخلي لا ينفصل عن قدرة الدولة على تطوير مؤسساتها الأمنية والحفاظ على التنسيق بين مختلف تشكيلاتها، بما يضمن استمرار السيطرة على المناطق التي شهدت نشاطاً إرهابياً في مراحل سابقة.

وفي الوقت نفسه، فإن نجاح العمليات الأمنية لا يُقاس بعدد العناصر الذين يُقتلون أو يُعتقلون فحسب، بل بقدرة المؤسسات المختصة على منع تكرار التهديدات وحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار. فالمعالجات الأمنية المستدامة تحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل العمل الاستخباري والانتشار الميداني والتحقيقات القضائية وتعزيز ثقة السكان بالمؤسسات الرسمية.

وتطرح عملية آلتون كوبري تساؤلات بشأن المرحلة التي بلغتها المواجهة مع بقايا التنظيمات الإرهابية، وما إذا كانت الضربات الاستباقية المتكررة تعكس تقلص قدرتها على الحركة، أم استمرار وجود خلايا محدودة تسعى إلى استغلال الثغرات الأمنية. والإجابة عن ذلك تتطلب متابعة مؤشرات أوسع، تشمل طبيعة العمليات التي تُحبطها الأجهزة المختصة، ومستوى النشاط المسلح، والقدرة على تفكيك شبكات الدعم والتمويل.

فالمعركة التي يخوضها العراق اليوم ليست معركة استعادة مدن من قبضة التنظيمات الإرهابية، بل معركة منع عودة التهديد قبل تحوله إلى خطر واسع. وبين الضربات الجوية والعمل الاستخباري والملاحقة الميدانية، يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع القوات العراقية تحويل نجاحاتها الأمنية المتفرقة إلى استقرار مستدام، بحيث تفقد الخلايا المسلحة قدرتها على إعادة تنظيم صفوفها وتهديد أمن البلاد؟

وتكشف عملية كركوك أن الحرب على الإرهاب لم تعد تُخاض فقط في ميادين المواجهة المفتوحة، وإنما أيضاً في التفاصيل الأمنية الدقيقة التي تحدد قدرة الدولة على اكتشاف التهديدات ومواجهتها قبل اتساعها. وفي هذه المعادلة، لا تكمن أهمية الضربة الأخيرة في حصيلتها المباشرة وحدها، بل في ما يمكن أن تكشفه التحقيقات والإجراءات اللاحقة عن طبيعة التهديدات المتبقية ومستقبل الأمن في العراق.