عربي

لا يوفر كيان الاحتلال فرصة لاستكمال مشروعه الدموي وحرب الإبادة على قطاع غزة ، حيث أكدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن السلطات الإسرائيلية دمرت جزئيًا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة، عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية، ما يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة.

وتعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية هذه الجريمة بأنها: أي أفعال تُرتكب بنية تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية كليًا أو جزئيًا.

في المقابل، أشار التحقيق إلى أن إسرائيل تورطت في اثنين من الأفعال الخمسة التي تعتبرها الاتفاقية إبادة جماعية، وهي تتسبب عمدًا بظروف حياتية محسوبة للتسبب بتدمير المجموعة بدنياً، وتفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات ضمن المجموعة".

بدورها بعثة إسرائيل في جنيف، ردّت على التقرير أنها "ترفض بشكل قاطع" هذه الاتهامات، مؤكدة أن عملياتها العسكرية تستهدف حماية أمنها ولا تتضمن انتهاكات للقانون الدولي.

من جهتها، قالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي في بيان إن هذه الانتهاكات لم تتسبب بإيذاء بدني ونفسي شديد مباشر للنساء والفتيات فحسب، بل أدت كذلك إلى تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة النفسية والإنجابية وفرص الخصوبة للفلسطينيين كمجموعة.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أسس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكونة من ثلاثة أعضاء في مايو 2021، للتحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية.