كيان العدو

يتفاعل يوما بعد يوم الحديث والمؤشرات على اشتداد الانقسام في داخل مجتمع الكيان،  في ظل الاستحقاقات  التي تزيد الوضع تفجيرا، حتى ان مصطلح الحرب الداخلية، بات يتككر في اروقة  الكيان.
وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بإقرار الحكومة اقتراح قانون تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة. وعقب ذلك، قال وزير القضاء ياريف ليفين، إنّ "أيام الإسكات ولّت". 

أتى ذلك على الرغم من الانقسام السياسي حول الموضوع بين مؤيّد ومعارض. وأمس التقى رئيس حزب "المعسكر الرسمي"، بيني غانتس، بليفين، بعدما شهد "الكنيست" مناقشات بشأن تعديل تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والذي "يُعدّ أحد الركائز الأساسية للتعديلات القضائية المثيرة للجدل"، بحسب هيئة البثّ العامّ الإسرائيلية. 

وخلال الاجتماع، طالب غانتس ليفين بوقف التشريع، محذراً من أنّ "إسرائيل على حافة حرب داخلية"، إلّا أنّ ليفين رفض التراجع. وأكّد مقرّبون منه أنّ "المقترح الحالي يهدف إلى رأب الصدع في المجتمع، وأنّ غانتس كان عليه الانضمام إليه بدلاً من الخضوع للمتطرفين".

وبالتزامن مع ذلك، بعث غانتس برسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدعوه فيها إلى إعادة النظر في هذه التعديلات المثيرة للانقسام. كما أعلنت أحزاب المعارضة عن مقاطعة جلسة التصويت، احتجاجاً على إمراره من دون توافق واسع.

وأصدرت كتل المعارضة بياناً أكّدت فيه "وحدتها الكاملة في مواجهة التشريعات المطروحة"، مشددةً على أنّها ستواصل "النضال بحزم" ضد ما وصفته بـ"الانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة".

وأضاف البيان أنّ هذه الحكومة تقوض ما أسماه "أسس الديمقراطية"، وأنّ المعارضة بأكملها "ستقف سداً منيعاً في وجه أي محاولة لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية".

ووفقاً لمشروع القانون الجديد، "سيتمّ تشكيل اللجنة المعنية باختيار القضاة من 9 أعضاء، بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان، ووزير العدل الذي سيترأس اللجنة، ووزير آخر تعيّنه الحكومة، بالإضافة إلى نائبين من الكنيست (واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة)، واثنين من ممثلي الجمهور ممّن لديهم خبرة قانونية لا تقل عن 10 سنوات، يتم اختيار أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة".

ويهدف التعديل إلى "تحويل عملية تعيين القضاة من لجنة ذات تأثير قضائي واسع إلى هيئة ذات طابع سياسي أكبر، مع استبعاد نقابة المحامين من اتخاذ القرار"، وفق هيئة البثّ العامّ الإسرائيلية. 

كما ينصّ القانون على أنّ تعيين القضاة في جميع الدرجات القضائية سيتمّ بأغلبية 5 من أصل 9 أعضاء في اللجنة، فيما يتطلّب تعيين قضاة المحكمة العليا أغلبية تشمل ممثلاً عن الائتلاف، وآخر عن المعارضة.

ومن المتوقّع أن يُثير هذا القانون تحديات قانونية أمام المحكمة العليا، حيث أعلنت جمعية ما يسمى "الحقوق المدنية" أنّها ستقدّم التماساً ضده، ممّا ينذر بصراع قانوني طويل قد يؤثّر على مستقبل التعديلات القضائية في "إسرائيل".

يُذكر أنّ خطّة إدخال تعديلات في "قوانين السلطة القضائية"، والتي طرحها ائتلاف الأحزاب القومية والدينية وحزب الليكود برئاسة نتنياهو، كانت قد أشعلت احتجاجاتٍ لم يسبق لها مثيل، وأدخلت "إسرائيل" في أزمة سياسية كبيرة، على اعتبار أنّها تهدف إلى "إضعاف الجهاز القضائي".