دولي

أمام المحكمة الملكية للعدل في لندن، انفجر غضب شعبي، اليوم، بعدما ردّت المحكمة العليا طلباً قانونياً لتعليق قرار حظر مجموعة تحرك من أجل فلسطين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. القرار المثير للجدل، الذي يدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة  السبت، يجعل من الانتماء للمجموعة أو دعمها جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن حتى 14 عاماً.

ورغم الأمطار، احتشد العشرات من أنصار الحركة أمام المحكمة دعماً لمؤسِّستها هدى عموري، التي تقود الطعن القانوني ضد القرار. ومع ارتفاع الهتافات المؤيدة لفلسطين، تدخلت الشرطة البريطانية لاحتواء الحشود، ما أدى إلى اشتباكات محدودة واعتقال عدد من المشاركين.

قرار الحظر، الذي صادق عليه البرلمان الخميس، قوبل بانتقادات حادة من منظمات حقوقية أبرزها العفو الدولية، واعتبره ناشطون تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي. وقالت المتحدثة باسم المجموعة ليزا لوكس وسط الحشود خسرنا اليوم، لكن لم ننتهِ… لقد انتُزعت قطعة كبيرة من حريتنا.

أما الناشط لوك إلسون فاعتبر تصنيف مجموعة سلمية بأنها إرهابية مهزلة قانونية. بينما شدد المحتشدون،على أن كل الوسائل جُرّبت خلال عامين، لكن أحداً لا يريد إيقاف هذه الحرب لأنهم مستفيدون منها.

القرار أتى بعد أيام من قيام نشطاء من الحركة برشّ طلاء على طائرتين في قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، في عملية قدّرت خسائرها بسبعة ملايين جنيه استرليني. وعلى إثرها، وُجّهت تهم الإضرار بالمملكة المتحدة لأربعة نشطاء، أُحيلوا إلى الحبس الاحتياطي بقرار من الشرطة.

هدى عموري، وفي مرافعة مدعومة من منظمات كبرى، طالبت بمنع مؤقت للقرار، إلا أن القاضي رفض الطلب، مشيراً إلى أن التقييم الحكومي لحظر المجموعة تم مسبقاً في مارس، قبل حادثة القاعدة الجوية.

بهذا القرار، تبدأ مرحلة جديدة من الصراع بين حرية التعبير وسياسات القمع البريطاني، حيث تُحاكم المواقف، لا الأفعال، وتُجرّم المقاومة، لا الإرهاب.