اليمن

البحر الأحمر ومضيق باب المندب بالنسبة للكيان الصهيوني، قضيةُ وجود أَو فناء، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي لكيانهم الغاصب، فالسفنَ القادمة من جنوب وجنوب شرق آسيا ومن الخليج العربي لا بدَّ أن تسلك طريق باب المندب والبحر الأحمر كأيسر الطرق، وُصُـولاً إلى ميناء “إيلات”، وَإذَا ما تم إغلاقهما أمام هذه السفن فَــإنَّ ذلك يعني حصاراً خانقاً على الصهاينة.

من هنا تشكّل قراراتُ اليمن بمنع أية سفينة مهما كانت جنسيتها من العبور إلى الكيان الصهيوني مصدرَ قلق للعدو الإسرائيلي، لا سِـيَّـما أن الواردات والصادرات من وإلى آسيا تمثل نحو ربع إجمالي حجم التجارة الخارجية للكيان، والتي تمر بشكل أَسَاسي عبر طرق البحر الأحمر، والقلق الرئيسي الإسرائيلي هو احتمال إغلاق مضيق باب المندب، الذي يسبب خسارة للكيان الصهيوني تقدر بـ 15 مليار دولار، وفق تقارير، وأن معظم السفن الإسرائيلية، التي تلعب دوراً في تلك التجارة، تمر عبر ممرات البحر الأحمر، مما يجعل إغلاق باب المندب أمام السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر يشكل انهياراً اقتصاديًّا وعسكريًّا بالنسبة للكيان بإضافة إلى خسائر الصادرات من الغاز الطبيعي وغيره.

لكن مع إعلان اليمن نيته توسيع نطاق الاستهداف لمنع أي سفينة من وصول موانئ الكيان أصبحت المخاطر أكبر بكثير من مصالح شركات بعينها. لذلك، فإن تنفيذ التهديد اليمني بإغلاق باب المندب أمام كل السفن المتجهة إلى الكيان قد يفرض طوقًا خانقًا على اقتصادها سينعكس سريعًا على توفر السلع الاستهلاكية وأسعارها.

وبينما كانت العمليات اليمنية قد دفعت بميناء إيلات إلى الإغلاق التام وتسريح العاملين، فالقرار اليمني بمنع كل السفن بشق طريقها من وإلى الكيان يعني أن محاولات الكيان التعاقد مع شركات عالمية لتعويض الشركات الإسرائيلية لن يجدي نفعا بعد اليوم، وليس هناك من خيار سوى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.