دولي

تتحمل واشنطن ومن خلفها داعميها كافة النتائج التي ستنعكس على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وليس فقط الاقتصاد الأمريكي بسبب الحصار على مضيق هرمز، أمر اكدته الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي أخلت مسؤوليتها الكاملة عن تداعيات الصمت الدولي إزاء القرصنة التي يمارسها العدو الأمريكي في مياه الخليج ومضيق هرمز، محذرة من تجاهل المجتمع الدولي لهذا المسار الخطير.

وفي رسائل تقيم الحجة الكاملة على العالم، أصدرت الخارجية الإيرانية بياناً بشأن القرصنة الأمريكية، بالتزامن مع تصريحات أدلى بها مندوب طهران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، لتضع الجمهورية الإسلامية المجتمع الدولي أمام الصورة كاملة، وما يترتب عليه فعله، وانعكاسات الصمت والتواطؤ على العربدة التي تمارسها واشنطن.

وفي البيان، أكدت الخارجية الإيرانية أن "احتجاز السفن الإيرانية بموجب مذكرات قضائية أمريكية هو إضفاء طابع قانوني على القرصنة".

وشددت على أنه "يجب محاسبة أمريكا على هذا السلوك غير القانوني الذي يضرب صميم القانون الدولي ويهدد المبادئ الأساسية للأمن البحري"، محذرة من تجاهل المجتمع الدولي لما تمارسه الولايات المتحدة.

أما المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، فقد أكد أن "إيران ليست طرفاً في اتفاقية قانون البحار لعام 1982 وغير ملزمة بها إلا في حدود القواعد العرفية المعترف بها دولياً".

ولفت إلى أن "بعض الدول تتجاهل الإجراءات الأمريكية غير القانونية بما فيها الحصار والهجمات على السفن التجارية الإيرانية"، منوهاً إلى أن "تعطيل الملاحة في الخليج ومضيق هرمز يقع على عاتق أمريكا وداعميها بسبب أفعالهم المزعزعة للاستقرار".

وأشار إلى أن "أمريكا تفرض حصاراً بحرياً غير قانوني وتحتجز سفناً إيرانية في انتهاك للقانون الدولي"، مؤكداً أن "أمريكا هي من تهدد أمن الملاحة البحرية وليست إيران".

وفي ختام تصريحاته، أكد إيرواني أن "إيران اتخذت إجراءات لضمان سلامة الملاحة ومنع استخدام المضيق لأغراض عسكرية معادية"، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته إزاء الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها الولايات المتحدة.

وبهذه التحذيرات، ترمي إيران كامل المسؤولية على المجتمع الدولي، تجاه أي تداعيات وتطورات قادمة رداً على القرصنة الأمريكية.