عربي

في سياق تصاعد النهج الأمني العدائي في البحرين، أثار قرار سلطات آل خليفة سحب الجنسية من عشرات المواطنين موجة إدانات واسعة، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على واقع الحقوق والحريات في البلاد.

 ورأت قوى معارضة أن استخدام إسقاط الجنسية كأداة لمعاقبة المعارضين أو أصحاب المواقف السياسية يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم الأهلي، في ظل أزمة سياسية مستمرة منذ سنوات.

وفي السياق ندّدت جمعية الوفاق البحرينية بقرار سلطات آل خليفة سحب الجنسية عن 69 مواطنا، بينهم عائلاتهم بالتبعية، بذريعة التعاطف مع إيران، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل عقابا جماعيا جائرا وغير إنساني.

وأكدت الجمعية في تصريحات صحفية أن القرار شمل أطفالا ورضعا ونساء، ما يعني حذف عائلات بأكملها من السجل المدني، واصفة ذلك بأنه إعدام معنوي ومدني.

واعتبرت الجمعية أن هذه الإجراءات تعسفية وغير دستورية وغير قانونية، مشددة على أنها تمثل إعداما للتعددية السياسية والمجتمعية، وستؤدي إلى مفاقمة انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد مضيفة أن هذه القرارات تأتي في سياق الأزمة السياسية المستمرة في البحرين منذ أكثر من عقد ونصف، ومشيرة في الوقت عينه إلى أن الجهات الرسمية وجّهت اتهامات بالتعاطف وتمجيد الأعمال العدائية الإيرانية من دون إجراء تحقيقات أو تقديم مسوغات قانونية.

وأكدت الجمعية أن الوطنية والولاء للوطن لا يعنيان الموافقة على أخطاء السلطة، معتبرة أن من واجب المواطنين معارضة كل ما يضرّ بالبلاد ويجلب الدمار إليها موجهة نداء لوقف تغول السلطة على حقوق مواطنيها تحت ذريعة الخيانة، وداعية إلى التراجع عن هذه القرارات، محذّرة من أن الاستمرار في هذا النهج قد يؤدي إلى انهيار العقد الاجتماعي وتهديد السلم الأهلي.

وختمت بالتأكيد على أن البحرين بحاجة إلى نظام سياسي ديمقراطي قائم على احترام الحريات والتعددية السياسية ومرتكزات العدالة والإصلاح.

ويأتي هذا القرار ليكرس بحسب المعارضين نهجا قائما على إسكات الأصوات المخالفة بدلا من فتح أبواب الحوار والإصلاح.